«عبدالنور»: تشريع جديد لـ«تقنين» الاقتصاد غير الرسمى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم «التمويل متناهى الصغر»، وتوقع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، أن يصدر القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة. وقال «عبدالنور» خلال مؤتمر صحفى مشترك مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أمس، إن الوزارة تدرس التقدم بمشروع قانون لجذب قطاع «الاقتصاد غير الرسمى» من خلال منحه حوافز تشجعه على الانضمام للمنظومة الرسمية. أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من هيكل قطاع الصناعة، وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل فى مصر، لافتاً إلى تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع. وأوضح أنه سيضع، خلال أيام، حجر أساس المجمع الصناعى فى ميت غمر بالدقهلية المخصص لصناعات الألومنيوم ليصبح ثانى مجمع يتم إنشاؤه بعد مجمع الصناعات البلاستيكية فى منطقة مرغم بالإسكندرية. من جهة أخرى، قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن سوق الأسمدة فى انتظار كارثة بسبب نقص الغاز الطبيعى ونزيف الخسائر، موضحاً أن الشركات تخسر 500 جنيه فى الطن الواحد يومياً، ما أدى لغلق عدد من الشركات بسبب ارتفاع التكلفة. وأضاف فى بيان، أمس، أن التوقف عن ضخ الغاز للمصانع أدى إلى عدم الوفاء بتعاقدات التصدير، والإساءة لمصداقية الشركات المصرية، كما تسبب العجز فى عدم توريد الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية ما سيكون له تأثير سلبى على الفلاحين. وحذر «الجبلى» من انتعاش السوق السوداء، لافتاً إلى أن الشركات الموردة للأسمدة المدعمة تتكبد خسائر 450 جنيهاً للطن، إذ تبلغ تكلفة الإنتاج حالياً بعد رفع أسعار الغاز 1900 جنيه، بينما سعر التوريد للجمعيات الزراعية 1450 جنيهاً. وتوقع محمد الخشن، رئيس جمعية منتجى الأسمدة، حدوث كارثة لوصول نسبة عجز المخزون إلى 40%، فى ظل توقعات باستمرار أزمة الطاقة 5 سنوات. وقال إن الحكومة أمامها أحد أمرين: الاستيراد من الخارج، أو رفع سعر طن الأسمدة المستلم من شركات المناطق الحرة.