"قضايا الدولة": إذا صدّق البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير" فحكم القضاء بإبطالها والعدم سواء

05:13 م | السبت 31 ديسمبر 2016

قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول الأول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، هو إجراء طبيعي، باعتبار أن البرلمان هو المختص بمراجعة الاتفاقية والتصديق عليها من عدمه.

وكشف شريف أن هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة القضائية المناط بها الدفاع عن الحكومة أمام المحاكم طلبت من مجلس الوزراء منذ تقديم الطعن الأول أمام مجلس الدولة على الاتفاقية أن يمارس اختصاصه بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب دون انتظار أحكام القضاء.

وأضاف أنَّ "قضايا الدولة" استندت في مطالبتها أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بمراقبتها، وإنما يختص بذلك مجلس النواب وحده دون غيره، لافتًا إلى أنَّه في حال التصديق على الاتفاقية من مجلس النواب، وصدور حكم لاحق على التصديق ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 16 يناير المقبل، فلن يكون لهذا الحكم أي أثر قانوني، وسيكون والعدم سواء.