محام يتقدم بأول طعن على إحالة اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود البحرية" للبرلمان
محام يتقدم بأول طعن على إحالة اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود البحرية" للبرلمان
أقام المحامي علي أيوب، طعنًا على قرار إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إلى البرلمان، مطالبًا في طعنه المقدم لمحكمة القضاء الإداري، بوقف قرار إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان.
وتنشر "الوطن" نص الطعن:
أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تمَّ عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أنَّ "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".
وأكد السيسي - خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصري، الأربعاء (13 إبريل 2016) - أن مصر لم تفرط في حقوق، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمّن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، وأشار الرئيس المصري إلى أن "تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب" وفقًا للدستور.
وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنَّه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اللجان المختصة من بينها اللجنة التشريعية.
وتابع الجمل أنَّ اللجنة ستقوم على دراسة كافة الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية، بالإضافة إلى ما يُحال للجنة من المحكمة ، وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراسة الوثائق التاريخية للوصول إلى الرأي السليم.
هذا القرار من المطعون ضده الأول بإحالة الاتفاقية إلى المطعون ضده الثاني للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن.
لذلك يلتمس الطاعن من تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالح الطاعن بما يلي:
أولاً: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلاً.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها:
استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
