تكتل "25- 30": الحكومة تستميت في الدفاع عن عدم مصرية "تيران وصنافير"

09:14 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

أصدر تكتل "25- 30" البرلماني بيانا أعرب فيه عن رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها.

وقال التكتل إن "التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بالغائها، ما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغائها فتصبح كأن لم تكن، وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطني الذي حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط في حبة من ترابه المقدس، وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية والتي لا بد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتي لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل، وإن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء في إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعي.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية في الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين".

وأضاف أن "استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبِّر عن الارتياب من هذا التصرف الذي يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتي من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذي يُلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتي تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذي يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، في إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل".

وختم التكتل بيانه قائلا: "نذكر أنفسنا وكل مسؤول في هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه، والوطن باق والجميع إلى زوال".