الجمعية المصرية: تصدير الكلاب "فضيحة دولية" ويجهض محاولة تسجيل أول سلالة وطنية

03:16 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

حذر محمد الأزهري، رئيس الجمعية المصرية لتربية الكلاب وتنقية السلالات، من أقدام الحكومة على تصدير الكلاب إلى دول جنوب شرق آسيا بغرض الأكل، واصفاً ما يحدث بالفضيحة الدولية، واجهاض المحاولة المصرية الوحيدة لتسجيل أول كلب سلالة مصرية في الاتحاد الدولي للكلاب بعد سرقة 7 دول لسلالات الكلاب المصرية وتسجيلها كسلالات وطنية في دولهم مثل إسرائيل ومالطا وانجلترا وفرنسا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجمعية المصرية بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد الجهات المتورطة فى تنفيذ المقترح الذي تقدم به احد النواب للبرلمان، مؤكداً أن القرار له تبعات سلبية دولية عديدة على مصر من بينها الحرمان من العضوية الدولية فى الاتحاد الذى حصلت عليه عام 2014 ومقره بلجيكا، حيث تحظر قوانين الاتحاد الدولى مثل هذه الممارسات ضد الكلاب، والاتجاه الدولي الحديث لأستخدام الكلاب فى التشخيص المبكر للأمراض وعلى رأسها السرطان والسكر.

أوضح انه تم اتخاذ إجراءات جادة لتسجيل أول سلالة مصرية تحت اسم الكلب الراعي المصري "الأرمنت" المنسوب لمدينة أرمنت في صعيد مصر، بجمع أعداد محددة من الكلاب الأرمنت من أماكن مختلفة البراري والحقول والصحاري بمختلف المواصفات والأشكال والألوان.

كما يجري البحث بشكل جاد عن أي عدد آخر من الكلاب، تمهيدا لأستقدام لجنة من الاتحاد الدولي لتوحيد المواصفات المبدئية ثم النهائية تمهيدا لتسجيلها بالاتحاد الدولى، وهي مواصفات قياسية صعبة في الشكل والصفات.

أضاف أنه مع اتمام عملية التسجيل ستتمكن مصر من تصدير الكلب الأرمنت إلى كافة دول العالم، حيث أن مصر ستكون دولة المنشأ الوحيدة للسلالة، والذى تسعى كل الدول الى اقتنائه من مصر لأغراض عديدة، ويصنف دوليا على أنه ثروة قومية، لصفاته الفريدة عالمياً، حيث يصنف بـ"كلب العمل والحراسة" فى آن واحد والذى يعيش فى اسرة ولا يرحب بالغرباء، فضلا عن منظره الجميل الذي يلقى قبولاً في الدول الغربية.

كما أشار انه بدأ العمل أيضا على مشروع وضع المواصفات القياسية للكلب البلدى "كلب الشارع" تمهيدا لتسجيله أيضا بالاتحاد الدولى تحت اسم كلب طيبه بالتوازى مع مشروع تسجيل الكلب الأرمنت.

كما أوضح أن كل هذا ما كان ليحدث الا من خلال عضوية مصر بالاتحاد الدولى والتي انضمت اليها مصر عام2014، والتى تمثلها الجمعيه، لافتا إلى أن مثل هذا القرار المشين كفيل بنسف هذين المشروعين القوميين.