سحر نصر لـ«الوطن»: القرارات الاقتصادية الأخيرة يجب أن يصاحبها إصلاح اجتماعي

11:37 ص | الجمعة 30 ديسمبر 2016

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها، وإن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية رغم تأخرها، لكن الأكثر أهمية هو استمرارها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرةً إلى أنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض أى فئات قد تتضرر نتيجة تطبيق هذه الإصلاحات.

وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أنه يجب التأكيد على أن يصاحب الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعي موازٍ له، وأننا ننسق فى وزارة التعاون الدولى لتمويل برامج دعم للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة على العمل، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع البنك الدولى على دعم وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو من أهم البرامج التى تدعم فئة محدودى الدخل.

وأوضحت «سحر» أن أهم معركة حالياً فى مصر هى تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصرى يستحق أن نرتقى كمسئولين بمستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما دفع الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، التى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.

وكشفت الوزيرة النقاب عن مفاوضات للحصول على حزمة مالية من دول الاتحاد الأوروبى بحوالى 575 مليون يورو منها فرنسا، وهذه التمويلات ستوجه لدعم الموازنة والطاقة.. وإلى نص الحوار.

وبسؤالها: من واقع خلفيتك الاقتصادية باعتبارك مسئولة سابقة بالبنك الدولي.. كيف تقيمين القرارات الاقتصادية الأخيرة؟، وقالت: أرى أن هذه القرارات مهمة للغاية، لكن الأكثر أهمية هو استدامتها واستمراريتها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، ويجب أن يوازى الإصلاح الاقتصادي إصلاح اجتماعي وحماية اجتماعية، لأن هناك فئات مجتمعية تتأثر بأى إصلاح اقتصادى على مستوى العالم، وبالتالى فإنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض هذه الفئات المتضررة، وذلك من خلال عدة إجراءات، أهمها تحقيق الاستهداف فى توصيل الدعم لمستحقيه، وتقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة.

وبسؤالها: بذلتِ جهوداً حثيثة فى مفاوضات زيادة التمويل المقدم لبرنامج «تكافل وكرامة»، أوضحت: حصلنا على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل برنامج تكافل وكرامة، حصلنا منها فعلياً على 200 مليون، وبتغير سعر الصرف أعتقد أن النصف الآخر من المبلغ سيمثل مبلغاً كبيراً مقوماً بالجنيه، ما يضمن أن يكون المستفيدون من التمويل عدداً أكبر من الأسر مقابل تنفيذ هذه الأسر شروطاً منها عدم تسرب أبنائها من المدارس وتطعيمهم باستمرار، والتأكد من حرص هذه الأسر على البعد التنموى والاجتماعى لأبنائها، وهذا البرنامج يراعى المتغيرات التى قد تطرأ على الأسر المصرية المستفيدة.