انقسام فى البرلمان بسبب مشروع تعديلات «السلطة القضائية»

كتب: ولاء نعمة الله وأحمد ربيع ومحمد العمدة

08:05 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

تباينت ردود فعل أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، عقب إعلان هيئات قضائية رفضها لمشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، الذى يخول لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة»، من بين 3 مرشحين.

{long_qoute_1}

وقال المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن رفض مشروع القانون «لا يعنى توقف مناقشته، فنحن سلطة التشريع ومن حقنا إصداره بموافقة ثلثَى المجلس»، فيما اعتبر النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة، أن رفض الهيئات القضائية لمشروع القانون وضع البرلمان فى حرج، لأن الدستور نص على أخذ رأى الجهات المعنية، وفى حال الرفض يتعين أدبياً الالتزام بذلك، ومخالفة رأى هذه الهيئات يخالف روح الدستور، حسب قوله. وعقد مجلس رؤساء أندية قضاة الأقاليم اجتماعاً، أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لبحث تداعيات أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال المستشار أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن الاجتماع ناقش مقترحاً بتعديل كامل لقانون السلطة القضائية بما فيها المادة 44 المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض. وأصدر مجلس القضاء الأعلى، بياناً، أكد فيه أنه لم يصدر عن المجلس أو رئيسه أى تصريحات تتعلق بتعديلات قانون السلطة القضائية، وأضاف أنه الوحيد المختص بمراجعة وإبداء الرأى فى مشروع القانون المقترح بالبرلمان.