تكتل " 25-30" يدين تطاول مرتضى منصور على أعضاء اللجنة التشريعية

01:43 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

أدان تكتل "25-30" البرلماني، التطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضي منصور، ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها، مطالبًا رئيس المجلس، باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التي تكررت من النائب أكثر من مرة، منذ أولى لحظات دخوله البرلمان عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني.

وقال التكتل، في بيان اليوم، إن "خروج النائب مرتضي منصور، علي كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والاستهانة بالدستور والتطاول علي أعضاء البرلمان، ومحاولته الالتفاف علي أحكام القضاء يجعل البرلمان علي المحك، فإما ان يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما ان يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدي الرأي العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها".

وأضاف، إن ذلك "سيبقي نقطة سوداء في تاريخ هذا البرلمان، أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية، من قبل شخص بمفرده الذي يقف عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائي من أعلي محكمة بالبلاد"، واصفًا سلوك مرتضى منصور تحت قبة البرلمان بـ""المشين".

واستطرد: "عندما نواجه جماهيرنا، يقولون لنا أما لهذا العبث أن يتوقف؟، هل هو بالفعل فوق القانون؟ وأكبر من أن يحاسب كما يروج عن نفسه، فالجميع يلاحظ أنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس، وأنه مع كل حضور لابد وأن يدخل في اشتباك مع أحد النواب، حتى بدأ الجميع في تجنب الدخول معه في مناقشات تجنبا لسهام كلماته المنفلتة".

وحمّل تكتل 25-30، رئيس البرلمان واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب، في حال إن "لم يتصدوا لهذه الخروقات، وإذا لم يحسم الأمر، ويقوم بإنفاذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض فورا، ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا".

وطالب بضرورة تحويل النائب مرتضي منصور، للجنة القيم للتحقيق معه، فيما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الاعضاء المخالفين لوجهة نظره.

واختتم التكتل، بيانه، قائلًا: "نحتفظ لأنفسنا بالحق في الرد علي كل ذلك بكافة الأساليب المشروعة إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم طبقا لقانونه والمنتصر لدولة سيادة القانون، المحترم لأحكام القضاء وحجيتها".