وكيل اللجنة التشريعية بـ«النواب»: هناك «حساسية» لدى بعض القضاة من تقديم مشروعات قوانين تخصهم

07:53 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى تناقشه اللجنة البرلمانية بالمجلس لا ينتقص من حقوق القضاة، ولكنه يتوافق مع نصوص الدستور الواردة فى باب السلطة القضائية، معتبراً أن هناك «حساسية» لدى بعض القضاة من تقديم أى مشروعات قوانين تخص عملهم، و«هذا أمر غريب» حسب تعبيره. .. وإلى نص الحوار:

■ ما الأسباب التى دفعتك إلى تقديم مشروع قانون السلطة القضائية؟

- الحقيقة أن هذا المشروع يتفق مع نصوص الدستور، وتحديداً مع المادة «186» والتى تنص على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، كما لا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم، ومن هذا المنطلق كان ينبغى على البرلمان إعداد تشريع ينظم إجراءات تعيينهم، ولذلك تقدمت بهذا المشروع.

{long_qoute_1}

■ ولكن البعض يرى أن السرعة التى تم بها مناقشة مشروع القانون «تثير الريبة»؟

- هذا كلام غير دقيق لعدة أسباب، أولاً أن هذا المشروع تمت إحالته من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى اللجنة البرلمانية المختصة وهى اللجنة التشريعية والتى ارتأت نظراً لأهميته سرعة مناقشته من حيث المبدأ، لحين إرسال الهيئات القضائية وتحديداً «مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة»، رؤيتها حول مشروع القانون، وبالتالى كانت المناقشات التى دارت فى الاجتماع استعراضاً للمشروع، ومن الجائز أن تعقد اللجنة جلسات استماع مع رؤساء الهيئات القضائية للاستماع إلى رؤيتهم.

والأمر الآخر، أن هذا المشروع موقّع عليه من أكثر من 60 نائباً فى البرلمان، وهو ما يعنى ضرورة وأهمية مناقشة المشروع داخل المجلس.

■ هناك اعتراضات من بعض أعضاء الهيئات القضائية على مشروع القانون باعتباره تدخلاً فى آليات تعيين رؤساء هذه الهيئات؟

- ليس هناك أى اعتراضات، والدليل على ذلك أن هناك وفداً من نادى القضاة حضر اجتماع اللجنة التشريعية، إذاً لا توجد أية اعتراضات، ولكن هناك «حساسية» لدى بعض القضاة من تقديم أى مشروعات قوانين تخص عملهم واختصاصاتهم، وهذا أمر غريب، لأن هذه السلطة حالها كحال السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يمكن الانتقاص من آلياتها ومهامها، ولكن فى الوقت نفسه إذا احتاج الأمر إلى سن تشريعات تتفق مع نصوص الدستور، فما المانع من ذلك؟

■ هذا يعنى أن هناك تشريعات أخرى تخص القضاء سيتم تقديمها للمجلس؟

-بالطبع، سأعمل فى المرحلة المقبلة على إعداد عدد من التشريعات الخاصة بالقضاء، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها وتقديمها إلى البرلمان، وكلها فى إطار تنظيم العمل القضائى.