سألنا وزراء سابقين وخبراء: ماذا ستفعل فى بطاقات التموين؟

07:30 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

ربما يصنَّف شهر أكتوبر 2016 بأنه الخطوة الرسمية الحكومية الأولى لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بعد محاولات عديدة منذ ثورة يناير 2011 توقفت بسبب الخوف من «الغضب الشعبى» آنذاك بعدما قررت حكومة شريف إسماعيل تشكيل لجنة بعضوية 5 حقائب وزارية «الإنتاج الحربى، والتضامن الاجتماعى، والمالية، التخطيط والتموين»، للتعرف على المستحقين للدعم على البطاقات وغير المستحقين وخروجهم من منظومة الدعم وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

«حاولت إصلاح منظومة بطاقات التموين بإخراج غير المستحقين وإدخال المستحقين أثناء تولى حقيبة التضامن، لكن الظروف الدقيقة حينها لم تسمح»، هكذا تحدّث الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد، وزير التموين الأسبق فى حكومة كمال الجنزورى التى تولت المسئولية من نوفمبر 2011، وحتى أغسطس 2012.

{long_qoute_1}

«عبدالخالق» يرى أن هدف الدولة حالياً هو توزيع الدعم على فئات اجتماعية بعينها، وهى الفئات التى تستحق «بحق وحقيقى» الدعم، مشيراً إلى أن الخطة التى وُضعت وقت توليه المسئولية فى 2011 كانت تستهدف تحديد المستحقين كخطوة أولى، وهم من يمتلكون بطاقات تموين رغم أنها ليست معياراً، فهناك أشخاص يستحقون الدعم ولا يمتلكون بطاقات تموين.

الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة التموين فى نوفمبر 2016 تقول إن هناك 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 77 مليون مواطن، لكن «عبدالخالق» يكشف أن هناك دراسات أجرتها وزارة التموين فى وقت سابق أثبتت أن هناك 6 ملايين شخص يمتلكون بطاقة تموين وهم لا يستحقونها، فضلاً عن أن هناك 30% من المواطنين لا يستحقون الدعم على بطاقات التموين، مشيراً إلى أن هناك مواطنين يقومون بإعطاء متحصلات تموينهم للفقراء، واصفاً مشروع استبعاد غير المستحقين بالـ«مشروع القومى».

فى نوفمبر 2016، قال الوزير محمد على مصيلحى، على هامش كلمته باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان للتحول إلى الدعم النقدى، مؤكداً أن تحويل «الدعم العينى إلى نقدى» هو المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين، بعد مرحلة تنقية البطاقات ومرحلة حذف غير المستحقين، وكذلك تحدّث أشرف العربى، وزير التخطيط، فى تصريحات صحفية فى الفترة ذاتها، بأن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يُعد دعماً نقدياً مشروطاً وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صرف مساعدات للأسر، لافتاً إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلاً: «تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه»، فى حين يرى «عبدالخالق» أن «اقتراح الدعم النقدى وجيه من حيث الشكل وهو أفضل من الدعم العينى بشرط أن تكون الأسعار تحت السيطرة، وإن لم تكن هناك ضمانة لاستقرار الأسعار فلن يكون للدعم النقدى تأثير».

اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين فى حكومة حازم الببلاوى، التى تولت المسئولية من يوليو 2013، عقب ثورة 30 يونيو، وحتى فبراير 2014، قال لـ«الوطن»، إنه أثناء توليه مقاليد الوزارة بدأ فعلياً فى تنقية بطاقات التموين، بالقيام بحذف المسافرين خارج البلاد لمدة زادت على 10 سنوات، ولكن الوقت لم يسعفه لاستكمال تطوير باقى منظومة الدعم.

«لو كنت مكان محمد على مصيلحى لكنت عرضت ضوابط حذف غير المستحقين على البرلمان»، هكذا يعبّر «أبوشادى» عن رأيه، مؤكداً أن عرض معايير الحذف على البرلمان سيجنب الوزارة والحكومة بشكل عام أى غضب شعبى، كون البرلمان ممثلاً لأطياف المجتمع، وعليه سيكون الأمر فى النهاية «بين الشعب ونوابه».

«أبوشادى» يعتقد أن من يستحق الدعم التموينى هم «العاطلون»، لأنهم أشخاص بلا أى مصدر مالى شهرى، بالإضافة إلى أنه يرى أنه يجيب أن يحذف المواطنين الذين تزيد مرتباتهم الشهرية على 3 آلاف جنيه، فهم لا يستحقون الدعم بشكل كبير، خاصة أن راتبهم الشهرى يكفى لسد الاحتياجات التموينية، «أبوشادى» أيضاً يرى أن من يحذف من الدعم فئات الكوادر الخاصة مثل «القضاة والسفراء»، فهم لا يحتاجون للبطاقات التموينية.

الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، يرى أن قرار لجنة العدالة الاجتماعية المشكّلة من 4 وزارات «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، بوضع 10 معايير جديدة لحذف غير مستحقى الدعم من البطاقات التموينية، قرار تأخر كثيراً وكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأضاف «خليفة»، لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة هو إجراء لتصحيح أخطاء الماضى، وذلك باستبعاد من يزيد دخله على 10 آلاف جنيه شهرياً، وأى أسرة لديها أبناء بجامعات دولية أو مدارس تزيد مصروفاتها على 20 ألف جنيه سنوياً.

وحذر محمد خليفة من أى أخطاء فى منظومة الحذف الجديدة واستبعاد أى مستحق للدخل عن طريق الخطأ، وطالب الحكومة بمراعاة محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار والإبقاء على أسعار السلع المدعمة وعدم تحريكها.

العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، أكد فى دراسة له فى وقت سابق، أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حالياً من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن، مشيراً إلى أن ذلك يعنى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض فيه الفقراء للحرمان.

العربى أبوطالب يؤكد لـ«الوطن» أن هناك ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية يواصلون الحصول على السلع المدعمة رغم كونهم لا يستحقونه بسبب ارتفاع دخلهم الشهرى لأكثر من 10 آلاف جنيه، حيث يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد، سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج، ومع ذلك ما زالوا مقيدين على البطاقات، إضافة إلى وجود مواطنين يعملون بمؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالعملة الأجنبية ومع ذلك يصرفون أيضاً السلع المدعمة.