الرقابة المالية تطلع البنوك على جوانب التمويل الأصغر

03:14 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة عقدت اليوم ندوة تعريفية لموظفي البنوك، بهدف إطلاعهم على ضوابط التمويل متناهي الصغر.

وأضاف سامي، في تصريحات صحفية، إن الندوة حضرها أعضاء بالبنك المركزي و ممثلي 34 بنكاً، بجانب كل الفاعلين فى النشاط على رأسهم الصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، فضلاً عن الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وعدد من الجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط.

وأضاف إن الندوة تناولت عرض ضوابط عمل الجمعيات الأهلية الممارسة للنشاط، آليات التفتيش والاستعلام الائتماني، بجانب التشريعات المطبقة، ومعدلات السداد القائمة، موضحاً أن الندوة استهدفت توعية وتعريف البنوك بتطور منظومة عمل الجمعيات ومدى انضباطها، بما يساعدهم في توجيه القروض لها فى مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أن البنوك قد لا تدرك آليات التعامل المباشر مع عميل التمويل متناهي الصغر النهائي، عكس الجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية التى تمتلك الخبرة الإنتشار على مستوى الجمهورية.

وقال إنه ينبغي على البنوك وضع معايير التمويل بعد استيعاب هيكل عمل القطاع وضوابطه، لاسيماً أن أغلبها لم تتعامل تاريخياً مع الجمعيات الأهلية.

وأشاد سامي، بحرص ممثلين عن البنك المركزي بالتواجد خلال فعاليات الندوة اليوم، بجانب استضافة اجتماع سابق الخميس الماضي، لمناقشة آليات دعم القطاع، بما يؤكد دعمه ومساندته للنشاط ورغبته فى تطويره وتحسين أدائه خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر: إن الندوة كانت مثمرة بصورة كبيرة، لاسيماً أنها دعمت التواصل بين البنوك والجمعيات سمحت لكل منهم بالاستفسار واستيضاح عدد من النقاط المهمة، عبر عرض معايير النشاط التي تطبقها الهيئة وعمل إدارات التفتيش على الجمعيات والتقارير الرقابية التي تطلبها منهم بصورة دورية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة آليات الدفع عبر الموبايل و إستخدامه فى سداد أقساط القروض، خاصةً بعد الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي، قد أصدر الخميس الماضي، النسخة الثانية من ضوابط الدفع عبر المحمول، وشملت السماح للشركات متناهية الصغر، والمؤسسات، والتجار، بالدفع أو التحصيل، من حساب الهاتف المحمول، واستقبال تحويلات المصريين من الخارج، وصرفها من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين فى أنحاء الجمهورِية.

وأشاد حسن، بدور الهيئة فى عقد هذا اللقاء، الذي سيعتبر إنطلاقة لإعادة نظر البنوك للجمعيات ومن ثم التوسع فى منحها القروض، خاصةً إنها كانت تحجم عن التعامل معها على مدار السنوات الماضية، خوفاً من ارتفاع مخاطرها وعدم وجود هيكل منظم لعملها.