مصادر بالبنك المركزى لـ«الوطن»: مصر سددت 5.1 مليار دولار ديوناً خارجية العام الماضى

09:18 م | الأحد 11 ديسمبر 2016

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى عن أن مصر قامت بسداد ديون خارجية بإجمالى مبالغ قيمتها 5.165 مليار دولار خلال العام المالى المنصرم 2015-2016، مؤكدة أن تلك المبالغ تتضمن سداد أقساط الديون المستحقة على البلاد بالإضافة إلى فوائدها.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية فى مواعيدها المحددة دون أدنى تأخير حتى فى أصعب الظروف، قائلة: «لم نتخلف يوماً عن الوفاء بما علينا من ديون وفوائدها رغم أزمة العملة الأجنبية التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة».

وأشارت إلى أنه تم سداد مبالغ تربو قيمتها على 835 مليون دولار فى شكل فوائد مستحقة للدائنين، وأقساط ديون قدرها 4.33 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

وتسدد مصر ديوناً دورية لصالح تجمع دول نادى باريس بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار سنوياً مقسمة على دفعتين متساويتين فى شهرَى يناير ويوليو من كل عام.

ومن المقرر أن تقوم مصر برد الوديعة التركية بقيمة مليار دولار، فى شهر أكتوبر المقبل، وقالت المصادر إن مدة تلك الوديعة بلغت 5 سنوات وقت الاتفاق عليها، وتلقتها مصر على دفعتين متساويتين فى أكتوبر 2012 ويناير 2013.

وشددت المصادر على أن الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها مصر على مستوى الملف الاقتصادى هى الأقوى، كما أن قرارات تحرير سعر الصرف الشهيرة التى تم إصدارها فى نوفمبر الماضى قضت تماماً على السوق السوداء للعملة الأجنبية. ولفتت إلى أن مصر تشهد إقبالاً غير مسبوق على الاستثمار فى سوق تداول الأوراق المالية «البورصة المصرية» وشراء أذون الخزانة الصادرة بالعملة المحلية، وهو ما يجذب أموالاً ضخمة من الخارج بالنقد الأجنبى، كما أن حصيلة البنوك من العملة الأجنبية فى تزايد مستمر، وهو ما يمكّن الجهاز المصرفى من تغطية الطلب المحلى على العملة، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج تنشيطاً لموارد النقد الأجنبى فى قطاعات مثل السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات. وارتفع صافى الاحتياطى النقدى من النقد الأجنبى بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ مستوى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.

ويعمل البنك المركزى المصرى على إعادة بناء الاحتياطيات النقدية الدولية للبلاد، بعد أن قرر تعويم الجنيه المصرى وترك الحرية للبنوك فى تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب.