تغليظ عقوبات مخالفة قانون «البنك المركزى والصرف»

08:43 م | الأحد 21 أغسطس 2016

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الذى أقره مجلس النواب، ويتضمن تغليظاً لعقوبات جرائم النقد والصرف.

ونصت التعديلات الواردة بالقانون الذى نشر بالجريدة الرسمية، أمس، على أن يستبدل بنص المادة 126 من القانون النص الآتى: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 أو 114 والقرارات الصادرة تطبيقاً لها». ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ المالية والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وكانت المادة قبل تعديلها تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد «111، 113، 117» من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة «114» من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.