مصادر مصرفية تهاجم محافظ البنك المركزى: «عامر» لم يجتمع برؤساء البنوك منذ 6 أشهر

شنّت مصادر مصرفية بارزة، هجوماً لاذعاً على طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وقالت إنه لم يجتمع برؤساء البنوك طوال الـ6 أشهر الماضية، رغم تصاعد أزمة الدولار، وتجاهل التنسيق معهم، ولم يستشرهم فى كثير من القرارات والأمور التى تتعلق بالعمل المصرفى، مؤكدين أن اجتماعاته اقتصرت على رئيسى بنكى «الأهلى» و«مصر» فقط دون غيرهما.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن آخر اجتماع شامل مع رؤساء البنوك كان قبل إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية العام الحالى.

وقال أحد رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية: إن «المركزى» حرص مؤخراً على عقد اجتماع دورى بشكل شبه شهرى مع البنوك التى تتوسّع فى التمويل العقارى، وفقاً لمبادرته التى أطلقها لتمويل شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يلزمه بالاجتماع بالبنوك العاملة فى السوق المحلية كافة، لكن جرى العرف على إقامة اجتماعات دورية مع البنوك، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً يحدث مع قطاع الرقابة والإشراف بـ«المركزى» ومستويات أقل من الإدارة العليا فى البنوك فى ما يخص عمليات المتابعة والرقابة. ولفت إلى أن العرف جرى على أن يجتمع محافظ البنك المركزى بقيادات البنوك العاملة فى السوق المحلية بشكل شهرى، إضافة إلى اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، لمناقشة التطورات على مستوى الساحتين المصرفية والاقتصادية، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخراً، لافتاً إلى أنهم يرغبون فى خدمة الوطن بمزيد من التنسيق، الذى يستهدف فى النهاية العبور من عنق الزجاجة ودعم الاقتصاد الوطنى، على حد قوله. وحاولت «الوطن» الاتصال بمحافظ البنك المركزى للوقوف على رأيه فى ما ورد على لسان المصادر المصرفية، إلا أنه لم يرد حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ارتفاعات الدولار فى السوق الموازية مبالغ فيها وغير مبرّرة، ويرجع الجانب الأساسى منها إلى مضاربات وشائعات من أطراف ترغب فى الإضرار بالوطن، مضيفاً: «يجب محاسبة من ينشر الأخبار الكاذبة، لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد ككل، ويلحق ضرراً كبيراً بالصناعة المصرية وبالاستقرار».

وتابع «عادل» أنه «رغم ذلك فلا يمكن إغفال أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود أيضاً إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، وأن ما يعلنه البنك من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد، كما أن تلك الضغوط فى الطلب على العملة الأمريكية تزامنت مع تأخر التدفُّقات النقدية المتوقّعة نتيجة أسباب داخلية وأخرى خاصة بالأسواق الخارجية، مثل العودة البطيئة لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.

وشدّد نائب رئيس الجمعية على ضرورة تأكيد أن «المركزى» لن يعمل منفرداً بعيداً عن الحكومة التى لم تتدخّل فى وضع برنامج لجذب الاستثمارات، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، الذى يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، فمع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة مرة أخرى، سينفد الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خصوصاً أن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد. ولفت «عادل» إلى أن هناك دلائل على تجميع شركات وأفراد للدولار من المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج مثل السعودية، والإمارات والكويت، وتعرض عليهم أسعار السوق السوداء لبيع الدولار مقابل منح ذويهم فى مصر الجنيه، بضمانات كاملة فى الحصول على حقوقهم، وهذه الجهات هى الوسيلة المطروحة حالياً لجمع الدولار ومنع دخوله مصر، وهو ما تستفيد منه الشركات الوسيطة، بعيداً عن الاقتصاد القومى.

وأكد ضرورة تفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، وأى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزى، لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب جهات مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى، مع إلغاء أى رسوم للتحويلات من المصريين فى الخارج إلى مصر تشجيعاً لهم. وقال إن المحتفظين بالدولارات لن يتخلوا عنها إلا إذا شعروا بأن هناك مكسباً ما أو أن هناك احتمالاً أن تنخفض قيمتها، وكلا الأمرين غير متوافر فى الوقت الراهن، كما أنه يجب الاستمرار فى تقديم محفّزات لجذب استثمارات دولارية خارجية مثل طرح أراضى مشروع «بيت الوطن» أو مزارع مميزة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان أو الإسراع فى بيع تراخيص الجيل الرابع للاتصالات. وأضاف نائب رئيس الجمعية أنه من الواضح أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه عملت على إرساء مبدأ استقرار اسمى للعملة، إلا أنها أيضاً لها تأثير على زيادة تآكل القدرة التنافسية لمصر، حيث إن قوة الدولار وارتفاع معدلات التضخّم المحلى نتج عنهما ارتفاع حاد فى سعر صرف الجنيه الحقيقى بشكل فعّال، مقارنة بمتوسط النسبة منذ 10 سنوات. وتابع: «كما أن استمرار التقلبات المتعدّدة فى أسعار صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقاً مستمراً لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين فى الاستثمار، بالإضافة إلى أن هذه التقلبات تُغيّر تقييمات الفرص الاستثمارية المتاحة كلٌّ حسب المجال الذى ينتمى إليه، ومدى ارتباط نشاطه، سواء بالتصدير أو الاستيراد»، مؤكداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية ما زالت التحدى الأكبر أمام المستثمرين الراغبين فى دخول مصر، وهو ما دفع البنك المركزى إلى زيادة مرونة سعر الصرف فى العام الحالى لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وأردف قائلاً: «الأساس فى الأزمة الحالية، سواء على المستوى النقدى أو الاقتصادى هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية، أهمها الغذاء، مما يضطر الدولة إلى استيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلى بنسب متفاوتة تصل فى بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة».

واقترح «عادل»، لعلاج هذه المشكلات، إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية، وتنمية التصدير من ناحية أخرى.

• أزمة الدولار
• أسعار السوق
• أسعار العملات
• اتحاد بنوك مصر
• اجتماعات دورية
• ارتفاع سعر الدولار
• استثمارات دولار
• الأزمة الحالية
• الأسواق الخارجية
• الأمن القومى
• أزمة الدولار
• أسعار السوق
• أسعار العملات
• اتحاد بنوك مصر
• اجتماعات دورية
• ارتفاع سعر الدولار
• استثمارات دولار
• الأزمة الحالية
• الأسواق الخارجية
• الأمن القومى
• أزمة الدولار
• أسعار السوق
• أسعار العملات
• اتحاد بنوك مصر
• اجتماعات دورية
• ارتفاع سعر الدولار
• استثمارات دولار
• الأزمة الحالية
• الأسواق الخارجية
• الأمن القومى
• أزمة الدولار
• أسعار السوق
• أسعار العملات
• اتحاد بنوك مصر
• اجتماعات دورية
• ارتفاع سعر الدولار
• استثمارات دولار
• الأزمة الحالية
• الأسواق الخارجية
• الأمن القومى