«السيسى» يطالب البنك المركزى بتوفير «موارد مالية» لإتاحة السلع واستقرار الأسعار

07:56 م | السبت 01 أكتوبر 2016

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وذلك خلال لقائه طارق عامر، محافظ البنك المركزى أمس. ولفت الرئيس إلى أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعارها، فيما أكد «عامر» أن البنك المركزى يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لإتاحة احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

{long_qoute_1}

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى عرض خلال اللقاء نتائج المباحثات التى أجراها مؤخراً فى ألمانيا، لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى، حيث أكد الجانب الألمانى دعمه الكامل لجهود البنك المركزى والحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح النقدى والمالى. وأوضح محافظ البنك المركزى أن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى يسير وفقاً لما هو مخطط له، تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق، واستعرض «عامر» أوضاع السياسة النقدية، والتعاون المثمر بين البنك المركزى والحكومة لدعم الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الاستقرار المالى، وخفض العجز فى الموازنة العامة.

وكشف مصدر حكومى لـ«الوطن»، أن وفداً حكومياً يتكون من وزير المالية، عمرو الجارحى، بالإضافة لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، سيغادر القاهرة، الأسبوع الحالى، إلى واشنطن، للاجتماع بوفد صندوق النقد الدولى، على هامش الاجتماع الدورى لمجلس الصندوق التنفيذى، الذى يعقد من 7 إلى 9 أكتوبر.

وكشف المصدر أن الوفد سيتمم خلال اجتماعاته مع مسئولى الصندوق ما وصفه بـ«الخطوة الأخيرة» فى حصول مصر على قرص صندوق النقد الدولى، المقدر بـ12 مليار دولار، وتشمل هذه الخطوة عرض ما نفذته الحكومة خلال الـ60 يوماً الماضية من قرارات اقتصادية، على رأسها خطوات خفض العجز فى موازنة الدولة، وخفض دعم المياه والكهرباء، وخطة خفض الدين العام، وكذلك الخطة التى وضعها البنك المركزى حال اتخاذ الحكومة قراراً بخفض الجنيه على دفعات.

وأشار المصدر إلى أن قرار خفض الجنيه «لم يتم اتخاذه مثلما تردد فى بعض وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات المهمة والحيوية سيتم إعلانها على الرأى العام فور الوصول لقرار نهائى بشأنها، مؤكداً أن الأمر ما زال فى طور الدراسة.