وزيرة التعاون توقع اتفاق الدفعة الثانية لقرض البنك الدولى

وزيرة التعاون توقع اتفاق الدفعة الثانية لقرض البنك الدولى
- أسعار اللحوم
- اتحاد الصناعات
- ارتفاع أسعار
- الإنتاج المحلى
- الاستيراد والتصدير
- البنك الأهلى المصرى
- البنك الدولى
- أجنبية
- أحمد صقر
- أسبوع
- أسعار اللحوم
- اتحاد الصناعات
- ارتفاع أسعار
- الإنتاج المحلى
- الاستيراد والتصدير
- البنك الأهلى المصرى
- البنك الدولى
- أجنبية
- أحمد صقر
- أسبوع
شهد الدولار فى البنوك، أمس، تراجعاً جديداً، حيث فقد فى البنك الأهلى المصرى نحو 15 قرشاً ليباع بـ18.85 جنيه مقارنة بـ19 جنيهاً، أمس الأول، ليفقد بذلك 35 قرشاً خلال يومين.
وسجَّلت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعات جديدة بزيادة قدرها 5 جنيهات، الأسبوع الحالى، متأثرة بارتفاع الأعلاف التى تأثرت بدورها بزيادة الدولار وتراجع الإنتاج. وقال محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية، إن الزيادة الجديدة فى الأسعار رفعت سعر كيلو الكندوز بالمناطق الشعبية من 85 إلى 90 جنيهاً، ومن 95 إلى 100 جنيه بالمناطق الراقية، وأشار إلى أن المجازر فرضت الأسعار الجديدة على الذبائح بمعدل تغير أسبوعى، ما أدى لارتفاع أسعار التجزئة، لافتاً إلى أن الإنتاج المحلى فى تراجع مستمر لينخفض معه المعروض بالأسواق.
{long_qoute_1}
وأكد أحمد صقر، مستورد لحوم بالغرف التجارية، أن أسعار اللحوم المجمدة ارتفعت 15 جنيهاً خلال الشهرين الماضيين بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، خاصة بعد توقف الاستيراد من الهند بسبب إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية للهند، واتجاه عدد من المستوردين للاستيراد من البرازيل، الأكثر ارتفاعاً فى الأسعار مقارنة بالهند، بنحو 500 دولار للطن.
وفى سياق قريب، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أمس، إن مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية بنسبة 4% لعامى 2013 و2014، و3% لعام 2015. أضاف: «القرار يطبق على الشركات التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية، خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير». وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: «قرار المالية سيحد من فكرة احتساب ضرائب وهمية عن فروق عملة لم تتحقق».
فى سياق آخر، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح أمس، مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.