«التعليم» و«البنك الدولى» ينتهيان من تحديد أولويات «أجندة تطوير التعليم» فى مصر

09:28 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس فى مقر الوزارة، بأعضاء بعثة «البنك الدولى»؛ لوضع الأولويات المحددة لبرنامج تطوير التعليم، التى تم الاتفاق عليها بعد عقد سلسلة الاجتماعات مع قيادات الوزارة، ومناقشة مجالات التعاون التى يمكن أن يسهم فيها البنك بقطاع التعليم المصرى.

وقال «الشربينى» أثناء اللقاء: إن من الضرورى تحديد المحاور التى يمكن أن يسهم البنك الدولى بفاعلية فى دعمها، وتحديد فترة زمنية لتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تحديد المدارس التى سيتم التنفيذ بها؛ حتى يتسنى لنا القيام بعملية القياس والتقويم للبرنامج، وفق الخطة الزمنية المحدّدة»، مشيراً إلى أن «البنك سيُقدم التمويل اللازم لإنجاح هذا البرنامج، ولن يقتصر فقط على التمويل المالى، وإنما يتضمّن أيضاً الخبرة الفنية، والقدرة على جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة؛ لتعزيز المشروع، كى يستفيد منه الجميع».

{long_qoute_1}

وأوضح الوزير أنه «سيتم البدء فى تنفيذ برنامج التطوير بعد اعتماد خطة التمويل اللازمة من الجهات المعنية، وبالتزامن مع الخطة المرحلية للوزارة، متضمّناً الأولويات المحدّدة فى أجندة تطوير التعليم، التى تشتمل على أربع نقاط محورية فى ضوء خطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة (2014 - 2030)، وبرنامج الحكومة 2015 - 2018، الذى يتمثل فى عدة محاور، المحور الأول هو زيادة القدرة الاستيعابية، خصوصاً فى رياض الأطفال والتعليم الأساسى كمّاً وكيفاً مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، بما يُحقّق تكافؤ الفرص ومعايير الجودة».

أما المحور الثانى، وفق الوزير، فهو «جودة التعليم والتعلم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين، بما فى ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، خصوصاً فى مجالات اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، بما له من مردود إيجابى على اختبارات التحصيل الدولية (TIMSS- PIRLS- PISA)، وقياس رد الفعل فى المدارس للمعلمين لإعادة النظر فى البرامج غير المجدية، وتحقيق الاعتماد الدولى للأكاديمية المهنية للمعلمين فى مصر، حتى تصبح مركزاً معتمداً يقدم خدماته، ليس فى قطاع التعليم المصرى فقط، لكن للدول الأفريقية أيضاً».

وفى ما يتعلق بالمحور الثالث، قال «الشربينى» إنه يتمثل فى دعم القدرة التنافسية لقطاع التعليم الفنى، بما فى ذلك إعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى، وربطها بالصناعة وسوق العمل، مع التوسّع فى التجارب الإيجابية بالمنظومة الحالية كمجمع الأميرية، وأما المحور الرابع فهو دعم نظم تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية، بما فى ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية. من جانبهم، أكد مسئولو البنك الدولى أن «البرنامج المقدّم، هو تفعيل حقيقى لرؤية مصر (2030)، بما يُحقق أهداف وطموحات خطة الوزارة قصيرة المدى (2015 - 2018) المطبّقة حالياً»، وأن «من المقترح تبنى الخطة متوسطة المدى (2017 - 2020) كمرجع لتطوير خطة البرنامج خلال مرحلة التنفيذ بعد عام 2018، كما أن فريق العمل سيتعاون مع مسئولى الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم، المقرر استمراره خلال فترة التنفيذ، وهى 5 أعوام».

وقال الدكتور خالد خلف، مدير الإدارة: إن «الورشة استهدفت التعرّف على مفاهيم الأمن والسلامة والبرامج الخاصة بالحد من الكوارث والأزمات داخل المؤسسات التعليمية، وفوائد تطبيق نظم الأمن والسلامة، وخطوات تطبيقها، ومظاهر عدم تحقيقها داخل هذه المؤسسات». وتضمّنت الورشة خطة الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالمؤسسات التعليمية، والتعرّف على الإسعافات الأولية، وكيفية تنفيذ برامج تنمية مهارات الأمن والسلامة من خلال وحدة التدريب والجودة، وتدريب التلاميذ على استخدام أجهزة طفايات الحريق، فضلاً عن عقد عدد من الندوات والمحاضرات.