رئيس "الطب الشرعي": تخلصنا من بعض أحراز "قضية الصباغ" بسبب المخازن

01:11 م | الخميس 22 ديسمبر 2016

تستمع محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، اليوم، بجلسة إعادة محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل "شيماء الصباغ"، وكان من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لشهود الإثبات ولكن لم يحضر أحد منهم، على الرغم من إعلانهم.

وطلب أعضاء هيئة الدفاع مناقشة الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحه الطب الشرعي، الذي أكد أن "جميع التقارير الطبية الشريعة الصادرة بهذه القضية، صدرت تحت إشرافي المباشر لكوني مدير عام التشريح في وقت إعداد هذه التقارير، إضافة لانتقالي للنيابة العامة للمناقشة الفنية، وإبداء الرأي الفني فيما يتعلق بهذه القضية".

وأضاف عبدالحميد أنه "مثبت بتقرير الطب الشرعي رقم 88 لسنة 2015 أنه كان على الملابس (البلوفر)، وعدة ملابس أخرى تم وصفها بالتقرير، أثار إصابية بهذه الملابس ولكن لم يتم تحريزها، نظرا لتكدس الأحراز بمصلحة الطب الشرعي مع أحداث 25 يناير، وعدم مقدرتنا على التخلص من هذه الأحراز بالطريقة المعتادة، ومصلحة الطب الشرعي لا تستوعب كل هذا الكم من الأحراز، لكن يتم الاستعاضة بالفحص والتصوير أثناء التشريح".

ولاحظت المحامية دينا عدلي حسين أن تقرير الطب الشرعي، الذي استخدمه هشام عبدالحميد أثناء مناقشته، مخالف للتقرير المرسل لأعضاء هيئة الدفاع ولا يتضمن وصف أثار ملابس المجني عليها، ولا يتضمن أي أثار إطلاق خرطوش، على أن الثابت بالتقرير هو ما دعاها للمطالبة بمراجعة بنود التقرير بالكامل وتصويره.

وأكد هشام عبدالحميد أن هناك خطأ بالطباعة وطلب تصحيح ذلك، كما طلب تقديم صورة مسودة التقرير مكتوبة بخط يد الطبيب المشرح، على أن يعتد بها كدليل في الأوراق.

وردا عن سؤال بشأم كيفية التخلص من الأحراز وهي دليل أساسي في الدعوى، قال عبدالحميد "ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجهها مصلحة الطب الشرعي"، وردت المحامية دينا عدلي "ليس هذا مجالا لمناقشة مشاكل المصلحة"، وأثبتت أنه غير مثبت وجود أثار 10 رشات في الذراع الأيمن للمجني عليها، وأنه ذكر على خلاف الحقيقة ذكر رشات الخرطوش في الذراع الأيمن من الخلف.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة قتل شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.