نصار: توصية "الشؤون الدينية" بالبرلمان برفض إلغاء خانة الديانة لا يترتب عليها تعطيل القرار

08:42 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري، صدر وفقًا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة.

وأضاف نصار، في بيان له اليوم، "تعقيبًا على توصية لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب على القرار هم جهتين أساسيتين، الأولي القضاء، حيث عندما يطعن أحد في القرار أمام القضاء، فيلغي القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة".

وتابع: "الأمر الآخر، القرار عندما صدر لم يخالف قانون أو لائحة لأنني في الجامعة ليس لدي في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدًا".

واستدرك رئيس جامعة القاهرة: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار، أو إلغائه، أو عدم سريانه".

وأكد نصار، على تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة، هو الذي يدير الجامعة، وفقًا لنص المادة "55" من قانون تنظيم الجامعات، وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، مؤكدًا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي، يقضي بإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.