الحزب الدستوري الحر بتونس يدعو "هيئة الحقيقة والكرامة" لإيقاف أعمالها
الحزب الدستوري الحر بتونس يدعو "هيئة الحقيقة والكرامة" لإيقاف أعمالها
- الثورة التونسية
- الرئيس السابق
- العدالة الإنتقالية
- العدالة الانتقالية
- المصالحة الوطنية
- المنصف المرزوقي
- اليمين الدستورية
- باب الترشح
- تطبيق القانون
- أعضاء
- الثورة التونسية
- الرئيس السابق
- العدالة الإنتقالية
- العدالة الانتقالية
- المصالحة الوطنية
- المنصف المرزوقي
- اليمين الدستورية
- باب الترشح
- تطبيق القانون
- أعضاء
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أمس، أن حزبها وجَّه محضر تنبيه أمس إلى هيئة "الحقيقة والكرامة" يدعوها فيه إلى إيقاف أعمالها إلى حين تعويض الأعضاء المنسحبين.
وأوضحت "موسى"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، خلال الندوة الفكرية التي نظمها الحزب بعنوان "العدالة الانتقالية في تونس.. انتقام وانتقائية"، أن تركيبة الهيئة غير قانونية لأنها لا تتوفر على ثلثي أعضائها بعد استقالة أو انسحاب أو إعفاء 6 أعضاء منها.
وأضافت أن "لا قانونية" تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة تتجلى أيضا من خلال عدم توفر ثلث النساء بها بعد انسحاب عضو الهيئة ليليا بوقرة، موضحة أن اجتماعات الهيئة المنعقدة حاليا "غير صحيحة" بموجب النظام الداخلي المنظم لها. ودعت "موسى" هيئة الحقيقة والكرامة إلى "الامتناع عن البت في أي موضوع إلى حين تعويض المنسحبين واستعادة تركيبتها القانونية"، قائلة: "إن الحزب الدستوري الحر لن يصمت أمام هذه الخروقات الواضحة وسيوجه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كي يقوم بتطبيق القانون ويفتح باب الترشحات لتعويض المنسحبين".
وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حكومية تونسية مستقلة أدى أعضاؤها يوم 6 يونيو 2014 بقصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ومهمتها الرئيسية الإشراف على مسار العدالة الانتقالية الذي يأتي في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة التونسية، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.
