الشرطة تمنع وصول تونسيين يطالبون بحقوق اقتصادية لمبنى البرلمان

04:54 م | السبت 10 ديسمبر 2016

منعت الشرطة التونسية، مئات المحتجين من الوصول إلى مبنى البرلمان للتظاهر والمطالبة بحقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعية.

ورفع المحتجون في التحرك، الذّي نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة (مستقل)، وانطوت تحته مجموعات من المواطنين القادمين من مختلف الولايات كل حسب مطلبه، شعارات على غرار "يا شهيد يا شهيد على دربك لن نحيد" و"التشغيل استحقاق" و"لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب".

وبحسب ماهر حنين، عضو الهيئة المديرة للمنتدى، فإن أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل في الحق في التشغيل والتنمية وتحسين ظروف العمل وخلق البيئة السليمة وكذلك في معرفة مصير الشباب المفقود في مراكب الهجرة غير الشرعيّة.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي، "هذه التحركات ذات طابع خصوصي باعتبارها غير منظمة ومؤطرة ضمن نقابات أو جمعيات، تناضل منذ سنوات من أجل التشغيل والتنمية، وأرادت بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبليغ رسالة للسلطات من خلال احتجاجها من أجل ضرورة النظر في مطالبهم".

كما اعتبر الهذيلي أنّ "الحكومة لوحدها تتحمل تبعات مواصلة تجاهل هذه الملفات والمطالب". من جانبه أكّد حنين أنه "آن الأوان لتطلع السلطات على هذه الأصوات الشعبيّة التي تدافع عن حقوقها وقد تقدّمنا بمراسلة للبرلمان بهدف تمكين ممثلين عن المحتجين لتبليغ رسالة لهم تتضمن مختلف مطالبهم".

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سائر دول العالم. وجدير بالذّكر أيضا أنه من المنتظر أن تتم قبل منتصف ليلة السبت المصادقة بالبرلمان التونسي على الموازنة العامّة لسنة 2017 التي رصد لها 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار).

ووفق إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية فإنّ شهدت في الفترة الممتدة من يناير 2016 إلى حدود بداية سبتبمر الماضي ارتفاعا في وتيرة التحركات الاحتجاجية التي بلغ عددها 4800.

وفي عديد المناسبات لفتت الحكومة التونسية إلى أنه من أبرز أولوياتها بالإضافة إلى كسب الحرب على "الإرهاب" تسريع نسق النمو والتشغيل وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة والتحكم في التوازنات الماليّة والحفاظ على النظافة والبيئة.