الغرفة التجارية: واردات الصين تغرق السوق بلا ضوابط أو رقابة

قال أحمد والى، مستشار رئيس غرفة دمياط التجارية: إن صناعة الأثاث فى دمياط تدفع ثمن فشل الحكومة وأخطائها، وتواجه مشكلتين رئيسيتين، هما: تعطيل تنفيذ خطط التسويق وارتفاع أسعار خامات الأخشاب ومستلزماتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأضاف أن الانفلات الأمنى منع الغرفة من تنفيذ خطة لتسويق أثاث دمياط فى المحافظات عن طريق إقامة معارض فى الصعيد. وأشار إلى أن الغرفة نظمت معرضا فى محافظة المنيا وحقق نجاحا كبيرا فى أبريل 2012، وأن الانفلات الأمنى والاضطرابات السياسية منعت الغرفة من تنفيذ معارض مثيلة فى قنا. وتابع: «محافظة دمياط تضم 37 ألف ورشة أثاث يعمل بها نحو نصف مليون مواطن، والمشكلة لا تلقى بظلالها على هذا العدد فقط؛ فكثير من المواطنين من أصحاب شركات وسيارات النقل وغيرها من المهن المكملة وأسرهم أضيروا بسبب تدهور هذه الصناعة». وبشأن رفع المستوردين أسعار الخامات كالأخشاب وغيرها، قال مستشار رئيس الغرفة التجارية: إن ارتفاع الأسعار لا يتحكم فيه المستوردون، الذين تأثروا بهذه المشكلة. وأوضح أن المستورد كان يحصل على تسهيلات بنكية وائتمانية للاستيراد، وأن الشحنات التى اتفق عليها قبل شهر تسدد حاليا بسعر دولار أو يورو اليوم، فأصبحوا مضطرين لرفع السعر. وعن أزمة انتشار الأثاث المستورد من الصين وتركيا وغيرهما، قال «والى»: إن استيراد هذه السلع يتم دون رقابة أو ضوابط من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المستورد بشكل خطر. وأضاف أن على الحكومة أن تفرض ضوابط لمطابقة هذه السلع مع المواصفات الجيدة مراعاة للمنتج المحلى الذى يفوقها فى الجودة، قائلا: «الأثاث الصينى فى مصر ردىء؛ فإذا وضعت ضوابط لاستيراده فلن يستطيع التنافس مع أسعار وجودة المنتج المحلى، خاصة أنه لا يوجد فى منطقة الشرق الأوسط منافس للأثاث الدمياطى أو المصرى». وأوضح أن الدولة كبّلت هذه الصناعة بمشكلات، منها: نقص الخدمات؛ فانقطاع الكهرباء المتكرر عن الورش يعطل الإنتاج، إضافة إلى الانفلات الأمنى وعدم التحكم وضبط سوق العملة الأجنبية. أخبار متعلقة: الوطن ترصد رحلة الهزيمة.. انهيار قلعة صناعة الأثاث بدمياط فى زمن الإخوان مستورد أخشاب: الحكومة غائبة.. وأزمة الدولار صنيعة «الإخوان» نائب رئيس «صناعة الأخشاب»: نظام «مرسى» يشجع الاستيراد.. ونمر بأكبر «الكوارث» منذ 30 عاماً