صاحبة مشروع «قانون الرؤية»: تعديلات «الأحوال الشخصية» لحماية كيان الأسرة

09:27 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

قالت النائبة سهير نصير الحادى، إن مشروع القانون الذى تقدمت به، وموقّع من عُشر أعضاء البرلمان، بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. وأضافت «سهير»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك نحو 9 ملايين طفل متضررين من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، الأمر الذى أصبح يستوجب تعديل هذا القانون المجحف، ويكون هناك حق الاستضافة لهؤلاء الأطفال بين أقاربهم وعائلاتهم غير الحاضنة، حماية لحالتهم النفسية.

■ ما حقيقة التشريع التى تقدمت به ويقضى بمنع الأم من حضانة طفلها فى حال زواجها وانتقالها للأب؟

- التعديل الذى تقدمت به تطرق لحق الاستضافة، ولم يتطرق لسن الحضانة، أو للشخص الذى من المفترض أن تؤول له الحضانة، القانون تطرق للاستضافة والرؤية فقط، وهى لا تزال مقترحات وليس تشريعاً، وسنخصص جلسات استماع وحوار مجتمعى لجميع الأسر المتضررة من الطلاق، قبل إقرار القانون، خاصة أن هناك نحو 9 ملايين طفل يتضررون نفسياً بسبب مأساة الطلاق، والخلافات بين الآباء والأمهات بسبب حق الرؤية، والأبناء هم الذين يدفعون ثمن هذه المشكلات.

{long_qoute_1}

■ ولكن من ضمن مواد التعديل المقترح انتقال الحضانة من الأم للأب فى حال زواجها، الأمر الذى أثار غضباً عارماً واعتبره البعض عقاباً للمرأة.

- أود التأكيد على أن هناك مقترحات كثيرة، تتعلق بهذا القانون، لأنه يهم المجتمع المصرى برمّته، وستكون هناك آراء سيتم الاستماع إليها فى جلسات الحوار المجتمعى المقرر أن تعقدها اللجان النوعية فى البرلمان للمجلسين القومى للمرأة، والقومى للأمومة والطفولة، وجميع الجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالأمر، ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بتوافق مجتمعى وبما يصب فى مصلحة الأسرة المصرية، وسينتج عن الحوار المجتمعى توصيات، ستتم دراستها والنظر إليها بعين الاعتبار، وسيتم تضمينها فى التشريع المرتقب.

■ وماذا عن انتقال الحضانة للأب فى التشريع المُعد من قبلك؟

- هذه النقطة بالتحديد، تُركت للحوار المجتمعى.

{long_qoute_2}

■ ما الذى تهدف إليه تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان؟

- يهدف للحفاظ على حقوق الطفل والحفاظ على كرامة الحاضن، خاصة أن قانون الرؤية يجعل الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية، أو مركز شباب، منتظراً الطرف الآخر ليأتى إليه بالابن لرؤيته، فأين صلة الأرحام فى هذا القانون المعيب، أين حقوق الجد والجدة، والأعمام والأخوال، فى رؤية هؤلاء الأطفال؟ يجب أن يكون هناك استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له، وذلك يهدف إلى أنه بعد انتهاء سن الحضانة والمقرر بـ15 عاماً، وتأتى لحظة وضع الطفل فى اختبار صعب، وهو اختيار من سيعيش معهم، يعرف بالتحديد من سيختار ومن سيريد العيش معه فى هذه السن الحرجة، حفاظاً على الحالة النفسية للابن، وما يحدث حالياً ليس عدلاً، وظلماً يدفع الأطفال ثمنه غالياً، ليس به أى إنصاف على الإطلاق، «هو الطفل الذى ابتعد عن الطرف الثانى، يختار يعيش معاه إزاى بعد مرور هذه السنوات، خاصة أن الفرصة لم تتح له العيش معه عن قُرب».

■ وما رأيك فى مسألة سحب الحضانة من الأم فى حال زواجها على وجه العموم؟

- هذا الموضوع شائك، وغير مقبول معاقبة الأم بحرمانها من أطفالها لمجرد أنها تزوجت، لأن ذلك فيه ظلم شديد، ولكن هناك أمهات انتقلن إلى جوار ربهن، وتستمر حضانة الأبناء للجد والجدة، ثم أم الأم، والخالة والأخت الشقيقة وغيرهن، ويظل الأب رقم 16 فى هذه القائمة منتظراً دوره فى الحضانة فى حال وفاة الأم، نريد أن يتم منح الطرف غير الحاضن نوعاً من الإنصاف فى حال وفاة الطرف الحاضن، ولذلك سيتم طرح كل هذه الأمور للمناقشات فى الحوارات المجتمعية.

■ وهل تلقيت أية مقترحات من بعض الأسر التى تعانى من مسألة حضانة الطفل فى حال الطلاق؟

- بالتأكيد، وغالبية المقترحات التى تلقيتها طالبت بتخفيض سن حضانة الطفل، بحيث تكون للولد بـ7 أعوام، والفتاة بـ9، خاصة أن هذا الأمر لم يتم التطرق له فى القانون، نحن نتحدث عن ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة، حتى لا يتحول الأمر بعد الطلاق إلى حالة حرب بين الطرفين، بسبب الحضانة، ويكون الطفل هو ضحية هذا الصراع، هؤلاء الأطفال لهم حقوق مشتركة فى الأب والأم، وعائلة كل منهما، حفاظاً على حالتهم النفسية.