هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند تعارض فرض قانون مدني موحد

06:03 م | الخميس 13 أكتوبر 2016

أعلنت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، اليوم، أنها تعارض توجه الحكومة إلى اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في حين يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.

وحذرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي الخميس، من أنها ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية التي اعتبرتها نساء مسلمات مجحفة بحق المرأة.

وقال رئيس الهيئة مولانا والي رحماني، "لا يمكنكم أن تفرضوا إيديولوجية واحدة في الهند" التي تعد 1.2 مليار نسمة، مضيفا "قانون الأحوال الشخصية الموحد ليس جيدًا للهند التي تضم عددًا كبيرًا من الأديان والثقافات، هذا سيؤدي إلى تقسيم الهند".

وبدأت لجنة القوانين الهندية المكلفة إصلاح القوانين مشاورات عامة بهدف وضع قانون ينهي الممارسات المتعلقة بتعدد الزوجات وسهولة قيام الزوج المسلم بتطليق زوجته.

ويشكل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين موضوعا خلافيا منذ فترة طويلة في البلد العلماني رسميا، والذي يشكل الهندوس غالبية سكانه.