غضب نسائى من «قانون الرؤية» والرجال: المنقذ الوحيد لنا

09:23 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن أن النائبة سهير الحادى قدمت مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929، والمضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) فى الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، وهو نفسه مشروع القانون لمادة الرؤية والاستضافة الذى تقدمت به مجموعة تمرد للأحوال الشخصية للآباء غير الحاضنين.

وعلمت «الوطن» أن هناك موجة غضب شديدة من نائبات البرلمان ضد «الحادى»، مطالبات بسحب القانون من اللجنة التشريعية، وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة تدرس الآن الرد القانونى على قانون النائبة سهير الحادى، مشيرة إلى أن المجلس يرفض مشروع القانون «غير المدروس»، وأنه طبقاً لدور المجلس القومى للمرأة لا بد من طرح مشروع هذا القانون للمناقشة والحوار المجتمعى قبل تقديمه إلى اللجنة التشريعية.

{long_qoute_1}

وأضافت أنه لا قانون للاستضافة دون إجراءات حمائية للطفل، ودون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن الأمهات الحاضنات «فى حالة هيستيرية منذ دخول هذا القانون إلى اللجنة التشريعية، حتى إن إحدى الأمهات انتقلت إلى المستشفى أمس بعد معرفتها بالقانون». وأوضحت أن هناك مخاطر شديدة وراء القانون، فإذا قام الأب بخطف الطفل مثلما يحدث الآن، من يضمن عودته؟ لافتة إلى أن هناك عقاباً يوجه للأم إذا تزوجت، وهو أن يربى الطفل مع زوجة أبيه، وليس هناك عقاب للرجل الذى يتزوج. وأكد المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة، مقرر اللجنة التشريعية، أن المجلس يعد مشروع قانون للأحوال الشخصية، سيتقدم به قريباً لمجلس النواب، موضحاً أن التغييرات مرتبطة بفلسفة القانون، وأن المجلس حريص على عقد حوار مجتمعى بشأنه لجمع الرؤى المختلفة، والتعرف على المتطلبات التى يحتاجها لتعالج إشكاليات مطروحة منها النفقة وحضانة الطفل والطلاق للضرر. من جانبها، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن النائبة سهير عبدالرحيم، قدمت مشروع قانون للأحوال الشخصية، ركزت فيه على قضية الحضانة والرؤية والاستضافة، والحقيقة أن قانون الأحوال الشخصية أوسع من هذا بكثير، علاوة على أن هناك جانباً موضوعياً لمناقشة حقوق الطرفين، وليس من المعقول أن يناقش قانون الأحوال الشخصية إلا قانون الولاية على النفس والمال.

وأضافت أن قانون الولاية على النفس والمال يتعامل مع الأم باعتبارها غريبة عن الطفل، لأن ترتيبها بعد الأب والجد والعم فى الولاية على أبنائها فى المسائل المالية، بمعنى أن السيدة المطلقة إذا دخل طفلها المستشفى وكان يحتاج لإجراء عملية، فلا بد من موافقة الأب، «ولو فيه مشكلات بينهم ممكن الطفل يموت لتعنت الأب». وطالبت بضرورة إجراء جلسة حوار مع نائبات البرلمان والمجلس القومى للمرأة حول القانون، لأن خروجه بهذا الشكل لا يصلح ولا يصح.

فى المقابل، رحَّب عدد من الآباء غير الحاضنين بمشروع القانون، واعتبرو أن القانون المنقذ الوحيد لهم للسماح للأب بحقه فى رؤية الأطفال لوقت أكبر، وحدد القانون 3 ساعات فقط فى الأسبوع.