«التضامن»: ملتزمون بتنفيذ القانون الجديد منذ بدء العمل به

07:28 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

أثار إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى عضو البرلمان ضجة كبيرة، خاصة عقب تجاهل مشروع القانون المقدم من الجهة التنفيذية والممثلة فى وزارة التضامن.

وكشفت مصادر من قيادات المجتمع المدنى عن الفارق الجوهرى بين القانون الذى تم إقراره نهائياً من مجلس النواب، وبين مشروع قانون وزارة التضامن، موضحاً أن الأول يتمثل فى أنه ينص على أن تقدم الجمعية خطاباً للجهة التنفيذية بقيمة التمويل المرسل لها وتفاصيل عن الجهة المانحة وعن الأنشطة التى سيصرف فيها، على أن ترد الجهة التنفيذية بالموافقة من عدمه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة عدم الرد يعتبر رفضاً قطعياً بالتمويل، ولا يحق للجمعية التصرف فيه نهائياً، وهذا يعد «كارثة»، بسبب اعتبار عدم الرد «رفضاً»، ما قد يوقف النشاط الخيرى بسبب رفض التمويل، وتابع أن مشروع القانون الذى قدمته غادة والى، وزير التضامن، لمجلس الوزراء كان ينص فى مادة التمويل على أن عدم الرد خلال 60 يوماً يعتبر موافقة، حيث تنص المادة على أن «تقدم الجمعية خطاباً للجهة التنفيذية بقيمة التمويل المرسل لها وتفاصيل عن الجهة المانحة وعن الأنشطة التى سيصرف فيها هذا التمويل، على أن ترد الجهة التنفيذية بالموافقة من عدمه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة عدم الرد يعتبر موافقة على التمويل، ويحق للجمعية التصرف فيه».

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن القانون الذى تم إقراره هو الملزم للجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر، وإن كل مشاريع القوانين الأخرى المقدمة للبرلمان أو مجلس الوزراء بما فيها «مشروع القانون المقدم من الوزارة يعتبر كأن لم يكن».

وكشفت المصادر عن خلاف جوهرى سيظهر بمجرد تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع، بسبب المادة الخاصة بإنشاء جهاز قومى للتمويل الأجنبى، معتبرة أن هذا سيحدث حالة من التضارب بين الوزير المختص وبين رئيس الجهاز وقتها بشأن رفض وقبول التمويل المقدم للجمعيات، مؤكداً أن رئيس الجهاز سيأخذ من اختصاصات الوزير فيما يتعلق برقابة عمل الجمعيات والمنظمات.

من جانبه، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه «لا يستطيع أحد أن يتكهن أو يعلن أن مشروع قانون الجمعيات المقدم من الوزارة يعتبر ملغى أو غير موجود، لأن هذا المشروع موجود حالياً فى مجلس الوزراء، وهو فقط الجهة التى يحق لها أن تعلن ذلك من عدمه».

وعن مصير مشروع القانون المعدّ من الوزارة، أوضح «الشحات» أن وزارة التضامن «كجهة تنفيذية» ملزمة بتطبيق قانون الجمعيات الجديد بداية من بدء العمل به.

وقال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان أصدر قانون الجمعيات الأهلية، لأن التشريع حق أصيل له، وهذا ليس معناه أن هناك صراعاً بين البرلمان والحكومة، وإنما هى حلقة تكامل، ومثلما يحق لمجلس النواب الاعتراض أو تعديل بعض نصوص القوانين التى تقدم من الحكومة، يحق أيضاً للحكومة إرسال ملاحظاتها إلى مجلس النواب على القوانين التى تصدر عنه، وهو ما حدث بالفعل، وقد أرسلت وزارة التضامن ملاحظاتها وتم الأخذ بها.

وأوضح أن القانون لم يقيد العمل الأهلى وإنما ينحاز إلى المجتمع الأهلى الوطنى الشريف، ومجلس النواب لديه قناعة تامة أن العمل الأهلى يؤدى ما لا تؤديه الحكومة ويسد فجوة كبيرة، وكلما تم دعم هذه المؤسسات يعد تلبية لاحتياجات المواطن.

وأشار إلى أن التمويل الخارجى ليس عليه قيود بالمعنى الذى يتم الترويج له، وإنما نطالب بالشفافية والإعلان والوضوح والإفصاح، وبالتالى القانون لم يمنع وإنما طالب بالإعلان، وهذا يوضح البعد الطيب للممول أيضاً، ودليل على ذهاب المبالغ إلى مكانها الصحيح، أما إذا كانت الأموال تستخدم فى البعد الإرهابى أو غيره من الأمور التى تؤثر على المجتمع، فهذا مرفوض تماماً.