خبراء ومحللون: القانون ينقصه ضبط الإنفاق الدعائى والتمويل الخارجى والممارسات الإعلامية

أكد عدد من خبراء الإعلام والمحللين السياسيين أن قانون الانتخابات الرئاسية يعد خطوة للأمام فى إطار بناء مستقبل أفضل للبلاد، خاصةً مع طرحه للمناقشة المجتمعية وسط وجود بعض الملاحظات لتعدل فيه قبل إقراره تتعلق بحجم الإنفاق والتمويل الخارجى والممارسات الإعلامية التى قد تعيب العملية الانتخابية برمتها. قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى إن هناك ملاحظات أساسية على القانون أبرزها العقوبة التى وضعت لمن يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، والبالغة 10 ملايين جنيه فى الانتخابات الرئاسية ومليونان للإعادة، فعلى الرغم من أن القانون أكثر واقعية من سابقه فإن العقوبة «هزلية»، فالمرشح الذى سينفق 10 ملايين جنيه لن تمثل له الغرامة البالغة 5 آلاف جنيه أى شىء يذكر، مستبعداً تطبيق عقوبة الحبس البالغة سنة على المتجاوزين. وطالب الكاتب الصحفى بأن يتم إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة تماثل الحد الأقصى للإنفاق مع النص على شطب المتجاوز من كشوف الانتخابات، مع الوضع فى الاعتبار أن يكون التدقيق فيما يخص حجم الإنفاق قبل ظهور النتيجة النهائية حتى لا ندخل فى معضلة الطعن فى النتيجة بعد وصول الرئيس، أياً من كان، للحكم، وندور فى حلقة مفرغة، مشيراً إلى أن القانون ينقصه ضبط لمصادر التمويل الخارجى حتى لا يصبح الرئيس القادم تحت رحمة رجال الأعمال الذين ينتظرون مقابل ما دفعوه لتمويل حملة الرئيس. وأكد «السناوى» أن القانون يعد خطوة للأمام تجاه الاستقرار، خاصة مع ما استجد فيه من طرح القانون للمناقشة المجتمعية قبل إقراره، مما يتيح الفرصة لاستدراك ما ورد فيه من ثغرات. فيما أشارت الدكتورة سهير حواس، نائب رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إلى أن القانون يفتقر إلى مادة تحافظ على الآثار والمبانى ذات الطابع الخاص مما يصيبها من تعديات أثناء الانتخابات من وضع لملصقات ودعاية تضر بالآثار، مؤكدة أن العقوبة المقررة هزيلة إذا تمت مقارنتها بحجم الدمار الذى يقع على الآثار، بخلاف ما يصيب شكل العاصمة من الدعاية الضخمة والبانرات.