رئيس «التنظيم والإدارة»: الحدان «الأدنى والأقصى» للأجور مطبقان فى جميع الجهات الإدارية بالدولة»

07:29 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أكد المستشار د. محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن اللائحة التنفيذية المفسرة والمفصلة لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد ستظهر للنور بعد طرحها لحوار مجتمعى ومناقشات وورش عمل، لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر منذ اعتماد رئيس الجمهورية للقانون ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف «جميل» فى حواره مع «الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اشترط شروطاً واضحة وحاسمة عند إعداد القانون، كان أهمها عدم المساس بحقوق الموظفين، والالتزام بها طبقاً لما كفله لهم الدستور، لافتاً إلى أن الدولة ستعيد النظر فى الفترة المقبلة فى أجور ومرتبات الموظفين، لكى تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لكن ذلك الأمر مرهون، وفقاً لرئيس الجهاز، بدوران عجلة الإنتاج، والنجاح فى الوصول إلى ما تستهدفه الدولة من استقرار اقتصادى وإدارى.

{long_qoute_1}

وأشار رئيس «التنظيم والإدارة» إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تستهدف القضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على السلبيات الخطيرة التى تعطل مصالح المواطنين، وتتسبب فى تجذر الفساد وعلى رأسها الروتين والبيروقراطية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من خلال عدة وسائل مُحكمة، أهمها إنشاء مركز خدمة مواطنين «أون لاين» مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية ومجلس الوزراء لإنهاء مصالح وخدمات المواطنين والموظفين بأقصى سرعة.

■ متى ستظهر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016 بعد اعتماده من رئيس الجمهورية؟

- لن تتجاوز 3 شهور، فبمجرد أن صدر القانون نشرنا على موقع الجهاز مسودة أولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بغرض أننا سنطرحها للحوار المجتمعى، حيث ستتاح الفرصة للمعنيين والمهتمين والمخاطبين والمختصين بطرح اقتراحاتهم وإبداء ملاحظاتهم، من خلال عقد ندوات وورش عمل متعددة فى الفترة المقبلة، وسيتم وضع كل الملاحظات فى عين الاعتبار عند صياغة اللائحة التنفيذية، خاصة أننا ننظر للائحة التنفيذية على أنها بمكان من الأهمية، حتى تصل إلى أنها أهم من القانون نفسه، ولذلك سنحرص على أن تتضمن كافة الإجراءات التنفيذية للقانون.

■ كثير من الناس لا يستطيعون التفرقة بين القانون واللائحة التنفيذية.. فما دور الجهاز فى ذلك؟

- اللائحة ستوضح كل الإجراءات التنفيذية وكل الحقوق والضمانات والواجبات فى القانون، وإن كانت لا تضيف أحكاماً جديدة، وإنما ما تشمله هو توضيح وتفسير وتفصيل ما ورد فى مواد قانون الخدمة المدنية.

■ ما المميزات التى تضمنها قانون 81 لسنة 2016 وتجاهلها قانون الخدمة المدنية رقم «18» الملغى؟

- القانون 81 احتوى على العديد من ضمانات أكثر تصب فى مصلحة الجهاز الإدارى للدولة ككيان وموظفين، وهذا أفضل حالاً مما كان عليه الحال فى قانون الخدمة المدنية الملغى «قانون «18»، حيث يعتبر القانون الجديد بمثابة رسالة طمأنة من الحكومة لمجلس النواب وللموظفين الحكوميين.

{long_qoute_2}

■ البعض اتهم الحكومة بأنها وضعت بنوداً فى القانون الجديد تعصف بحقوق الموظفين؟

- لا بد أن يعلم الجميع أن المقصود من هذا القانون هو الإصلاح الإدارى وليس إجراء انتقامياً أو خلافه، ودليلى على ذلك أن القانون الجديد تضمن العديد من الأحكام التى تصب فى مصلحة الدولة والموظف فى آن واحد، وعلى سبيل المثال لا الحصر أننا وضعنا نصاً انتقالياً فى قانون الخدمة المدنية الجديد فيما يتعلق بالتسويات، ووضعنا نصوصاً أو ضمانات تتعلق بأن تكون الترقية بالاختيار، وحتى لا يُسَاء استخدام هذا المعيار وضعناها فى القانون كضمانة للعاملين.

■ هل سيطبق قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟

- لا، القانون مختص فقط بالجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتشمل الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

■ تردد أن تنفيذ القانون يخفض أجور العاملين المدنيين الحاليين بالدولة

- لن يحدث أى خفض للأجور، وسيحتفظ كل موظف بأجره الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.

{left_qoute_1}

■ هل خصص القانون فى إحدى مواده تعيين مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية؟

- بالفعل نص القانون فى إحدى مواده على أن صاحب القرار فى هذا الشأن رئيس مجلس الوزراء، حيث يحدد الوظائف التى يتم تخصيصها وحجزها لهذه الفئات متى سمحت حالتهم بذلك.

■ هل ستحدث عملية إعادة هيكلة للجهاز الإدارى للدولة وما يضمه من 6.5 مليون عامل؟

- فى الفترة المقبلة سنقوم بإجرء ما يسمى بـ«عملية ضبط للجهاز الإدارى»، بحيث تكون التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة للحاجة الفعلية فقط، وليس كما كان عليه الحال فى السابق، وأقصد هنا التعيينات العشوائية، حيث كانت كل وحدة إدارية تبحث وتفتش فى الدرجات الخالية عندها، ثم تقوم بإجراءات التعيين بنفسها دون الرجوع للجهاز ولمجلس الوزراء، على الرغم من عدم الحاجة لشغل هذه الوظائف، فى الوقت نفسه توجد بعض الجهات تعانى من عجز فى عدد الموظفين، وأخرى تعانى من ترهل، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد إعادة النظر فى توزيع الموظفين، من خلال الفحص والتحرى فى الجهات والوحدات، حيث سيتم سد العجز، وتخفيف الترهل فى نفس الوقت حسب طبيعة عمل كل جهة واختصاصها، وعلى هذا الأساس سيقوم الجهاز بإعادة هيكلة وإعادة توزيع وضبط الجهاز الإدارى للدولة، بما لا يتسبب فى نقص لموارد الجهات والوحدات الإدارية، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة والواجبات بالنسبة للجهة وللموظفين فى آن واحد.

■ تتردد شائعات أن صندوق النقد الدولى طلب تقليص عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة كشرط من شروط الموافقة على منح الحكومة المصرية القروض المطلوبة.. فما حقيقة ذلك؟

- غير حقيقى، وأمر غير منضبط تماماً وإن كان الجميع يعرف ويعترف أن الجهاز الإدارى يعيش فى حالة من الترهل الإدارى، وأن أحد أسباب صدور القانون الجديد للخدمة المدنية هو هذا الترهل الموجود بالفعل، وهذا ما سيدفعنا من أنفسنا ومن خلال اتجاه الحكومة لعملية إصلاح جادة للجهاز الإدارى للدولة، فى الوقت الذى ننشد ونأمل فيه جميعاً أن يكون حجم الجهاز سيبدأ فى التراجع.

{left_qoute_2}

■ وكيف سيكون هذا التراجع؟

- سيكون هذا التراجع من خلال آلية علمية بحتة، تتمثل فى النظر إلى عدد المحالين إلى المعاش، وتقريباً عددهم سنوياً 200 ألف موظف، وفى نفس الوقت إعادة النظر إلى عدد الموظفين الذى سيحلون مكان هؤلاء الخارجين على المعاش، وربط هذا الأمر بخطة الإصلاح الإدارى، التى سيكون عمودها الفقرى ألا يكون جهاز التنظيم والإدارة مجبراً على إجراء تعيينات جديدة بنفس عدد الذين خرجوا على المعاش، وهو ما كان معمولاً به فى السنوات السابقة، حيث تقتضى خطة الحكومة للسير فى طريق الإصلاح الإدارى أن يتم تعيين ما يحتاجه الجهاز فقط، والأمر الآخر أن الحكومة ليست مجبرة أن تتوسع فى إنشاء المزيد من وحدات وجهات ومصالح تابعة للجهاز الإدارى للدولة، والاعتماد فقط على ما هو قائم، ولو أرادت الحكومة اقتراح اختصاصات جديدة يتم إسنادها للجهات الموجودة بالفعل، دون السعى لإنشاء جهة جديدة تزيد العبء على الجهاز الإدارى، ومن هنا تكون عملية الهيكلة سارية فى خط متواز مع الإصلاح الإدارى للخروج من نفق الترهل الذى يتفق عليه الجميع، ويكون التراجع الذى سألت عن كيفية حدوثه.

■ معروف أن الدول الأوروبية والمتقدمة تخصص موظفاً لكل 80 مواطناً.. فهل خطتكم للإصلاح الإدارى للدولة تستطيع أن تصل لهذا المعدل، مع العلم أن النظام المعمول به حالياً فى مصر موظف لكل 14 مواطناً؟

- لن نستطيع أن نصل إلى هذه المعدلات المعمول بها فى الدول المتقدمة، ولكن أيضاً أؤكد لك أن المستهدف لنا من خلال خطة الإصلاح الإدارى أن الموظف الحكومى سيكون فى خدمة 26 مواطناً فى العام 2020، وستصل النسبة إلى موظف لكل 40 مواطناً فى 2030، وهذه ستكون طفرة كبيرة وتطوراً ملموساً فى إصلاح الجهاز الإدارى والقضاء على الترهل الذى تنتج عنه سلبيات منبوذة، مثل الروتين والبيروقراطية، حيث كان الجهاز يخصص موظفاً لكل 14 مواطناً.

■ ولماذا لا تستطيع خطة الإصلاح الإدارى الوصول إلى المعدلات المثالية بأن تخصص موظفاً لكل 80 مواطناً؟

- أقول بكل صراحة ومصداقية حتى نكون موضوعيين، بعيداً عن التصريحات الوردية والرنانة، لا نستطيع فعل ذلك على الإطلاق، لأننا نريد أن يحصل المواطن على الخدمة بشكل لائق وبكفاءة عالية من الموظف وبأفضل صورة وبأسرع وقت، وفى نفس الوقت فإننا لا نريد أن نمس حقوق الموظفين، خاصة بعد أن شدد علينا الرئيس عبدالفتاح السيسى وبقوة بعدم المساس بمصلحة الموظف أو الانتقاص بأى حق من حقوقه مهما كانت الظروف، وهذا الأمر كان شرطاً أساسياً فى ذاته اشترطه الرئيس السيسى، عند وضع مواد القانون الجديد، ولا أخفى عليك سراً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينظر لكل الموظفين فى الدولة على أنهم إما إخوات أشقاء له أو أبناء له، وهذا ما يعلمه كل مسئول وقيادة فى الدولة دون مبالغة، ومن هنا اشترط الرئيس علينا ألا تكون هناك أى عملية إقصاء لأى موظف على الإطلاق، وكل موظف يحتفظ بحقوقه، وأستطيع أن أضرب لك مثلاً تكتشف من خلاله أن الوضع فى وظائف الجهاز الإدارى لدولة أوروبية يختلف تماماً عن بلادنا عن نسبة عدد الموظفين الحكوميين المخصصين لتقديم الخدمة للمواطنين، التى تصل إلى موظف لكل 80 مواطناً، فإن الوضع فى أوروبا يختلف تماماً، لأنهم هناك لا ينظرون إلى العواطف، ولذلك ليس من المستغرب أن تتم هناك إحالة مليون موظف إلى المعاش فى سنة واحدة وبشكل مباشر، دون أن يقوموا بتعويض هذا العدد بتعيينات جديدة، ولا نجد أى صخب أو بلبلة مثلما وجدنا عندما أرادت الحكومة تأسيس قانون الخدمة المدنية الجديد، وكثرت الشائعات حوله، ولذلك فإن الحكومة تضع فى اعتبارها ظروف الموظف الإنسانية والظروف الاجتماعية، ومن هنا كانت النظرة التى تقول «طالما أننا وافقنا على تعيينهم لا بد أن نضع نحن الحلول من عندنا دون المساس بأى حق من حقوقهم، أو مصدر رزقهم».

■ يتردد أن هناك عدداً كبيراً من الخبراء والمستشارين يصل لعدة آلاف يتقاضون مبالغ مالية ضخمة، على الرغم من أن الدولة ليست فى حاجة إليهم ما حقيقة ذلك؟

- ما يُقال عن عدد المستشارين والخبراء فى الجهاز الإدارى للدولة حالياً وهم كبير، وأرقام غير صحيحة، وكلام مغلوط ليس له أساس من الصحة، والسبب فى هذا اللغط للأسف الشديد أن البعض يضم المستشارين والخبراء المعينين بالفعل فى جهات حكومية ويتم انتدابهم من جهة لأخرى، إلى الخبراء المتعاقد معهم من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

{long_qoute_3}

■ إذاً ما عدد المستشارين والخبراء المتعاقد عليهم من خارج الجهاز الإدارى للدولة ويتقاضون مكافآت نظير ذلك؟

- سأفجر لك مفاجأة، وهى أن عدد المستشارين حالياً فى الجهاز الادراى للدولة فى ظل خطوات الإصلاح الإدارى أصبح 187 مستشاراً وخبيراً فقط، تم التعاقد معهم من خارج الجهات الحكومية، منهم 59 خبيراً ومستشاراً مصرياً، معظمهم فى الوظائف النادرة.

■ وما التكلفة التى تنفقها الدولة على هذا العدد؟

- تكلفتهم لا تتجاوز 10 ملايين جنيه فى العام، بواقع 883.3 ألف جنيه شهرياً.. وحتى لا يشكك أحد فى الرقم أقول لك: «إحنا عندنا أعداد وأسماء وصفات وتكاليف وميزانية الخبراء المتعاقد معهم وأماكن وظائفهم، ومع ذلك قانون الخدمة اشترط لتعيين الخبراء والمستشارين من خارج الجهاز أن تكون فى نطاق الخبرة النادرة فقط».

■ وهل اشترط القانون وظائف محددة للخبراء المتعاقد معهم من خارج الجهاز؟

- طبعاً كما قلت لك فى الوظائف النادرة مثل ملفات وبرامج الطاقة النووية، وهى وظائف نادرة بطبعها.

■ وما حقيقة وجود خبراء فى دار الأوبرا كانت الحكومة قد تعاقدت معهم من خارج الجهاز الإدارى للدولة؟

- بالفعل توجد مجموعة من الخبراء فى الأوبرا من العازفين فى قطاعات نادرة بالأوبرا وكلهم أجانب لا يوجد نظير أو مثيل لهم فى جهات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولذلك فالحكومة مضطرة للتعاقد معهم لسد العجز فى هذه القطاعات، وإذا انتهت مهمة أى منهم فيترك مهمته لحين التعاقد مع آخر فى وقت الحاجة.

■ وهل سيتم إعادة النظر فى هذا العدد لتخفيضه وتوفير ما ينفق عليهم فى إطار خطة التقشف الحكومى؟

- رغم أن عددهم قليل، ولا يذكر بالنسبة لما كان عليه الوضع فى السابق، إلا أنه سيتم إعادة النظر فى الاحتياج إليهم، بحيث لن يبقى منهم إلا من يتوافر فيه شرط الخبرة النادرة طبقاً للقانون الجديد، ولا نستطيع أن نوجد له البديل من داخل الجهاز الإدارى للدولة.

■ ماذا عن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور فى ظل القانون 81، وما حقيقة أن هناك جهات لا تطبقه على موظفيها؟

- الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهذا الكلام على مسئوليتى الشخصية، مطبق فى جميع الجهات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

■ هل يوجد بند فى قانون الخدمة المدنية يقلص من العلاوات للموظف الحكومى؟

- لا، وللموظف بالجهاز الإدارى للدولة ثلاث علاوات؛ الأولى علاوة دورية سنوية، يستحقها فى الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بمعنى المرتب الشامل، والعلاوة التشجيعية ونسبتها 5% من المرتب الشامل ويجوز منحها طبقاً للشروط المقررة فى القانون، والثالثة علاوة ترقية وقدرها 5% من الأجر الوظيفى على النحو المقرر قانوناً.

■ ما قيمة حافز التميز العلمى الذى يستحقه الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة؟

- حدد القانون الحافز بنسبة 7% من الأجر الشامل، أو وفقاً للفئات المالية التالية أيهما أكبر، بواقع 25 جنيهاً شهرياً للعامل الذى يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أثناء الخدمة، و50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عالٍ، و75 جنيهاً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، و100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، و200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

■ وما الخطة التى يسعى إليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتطوير أداء موظفى الحكومة فى ظل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة؟

- حالياً أعكف بنفسى على بحث أحوال وأوضاع 6.5 مليون موظف، وسنقوم فى وقت قريب بتحديث بياناتهم، لأن الأمر فى غاية الخطورة لحساب من يخرج إلى المعاش ومن يحل مكانهم، وملفاتهم داخل الجهات الحكومية حتى نستطيع أن نصل لأفضل صورة يظهر فيها موظف الحكومة، وفى هذا الإطار نجهز لإنشاء مركز خدمة وخط «أون لاين» مباشر بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية ومجلس الوزراء لحل أى مشكلة وبحث أى ملف خاص بالموظفين، الهدف منه إنجاز مصالح الموظفين وخدمات المواطنين بأقصى سرعة، بعيداً عما كان متبعاً من إجراءات روتينية، والقضاء على العبارة العتيقة «فوت علينا بكرة يا سيد» التى لن يكون لها مكان فى إطار خطة الإصلاح التى ننشدها، وسيكون هذا المركز مجهزاً بأحدث الإمكانات والتكنولوجيا الحديثة كخطوة أولى للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى كان يعانى منها الموظف والمواطن طالب الخدمة على حد سواء، وذلك بهدف إنجاز مصالحه ومطالبه فى وقت قياسى، أضف إلى ذلك أننا نعتبر أن القضاء على الفساد والروتين «قضيتنا» كجهاز وحكومة تنشد الإصلاح بكل معانيه.

■ وهل وضعتم خطة زمنية للانتهاء من إنشاء هذا المركز؟

- سيتم الانتهاء منه خلال شهر يناير على أقصى تقدير، وسيكون هذا المركز طفرة كبيرة فى إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإدارى، وسيشمل هذا التطوير إنشاء مركز إعلامى بمقر الجهاز على أعلى مستوى، نستهدف المساهمة فى التواصل مع كل وسائل الإعلام لنشر بيانات الجهاز والكتب الدورية التى من شأنها أن يطلع الرأى العام وموظفو الحكومة على ما يتم اتخاذه من قرارات مما يساهم فى توعية الموظفين، والارتقاء بفكرهم فى الجهاز الإدارى.

■ ماذا عن وضع ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى نصوص قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016؟

- القانون حرص على جميع حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ولن يتم لا من قريب أو بعيد المساس بحقوقهم، وما كفله لهم الدستور، ونسبة الـ5% تعيينات لذوى الاحتياجات الخاصة أحد حقوقهم وسنراعى عند الإعلان عن إجراء مسابقات التعيين التشديد على الجهات الحكومية بتحديد 5% من الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة.