وزير الكهرباء: 33 مليون جنيه أجور العاملين في موقع الضبعة النووي

04:14 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

شارك محمد شاكر وزير الكهرباء، في اجتماع للجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم، بحضور أعضائها ورئيسها طلعت السويدي، حيث تحدث مستشاري الوزير في عدة نقاط، على رأسها المفاعلات النووية والتحديات التي تواجه كافة جهات الدولة ذات الصلة.

وتحدث مستشاري الوزير، عن قطاع الأمان في المنشآت النووية، مشددين على أن منظومة الحماية يتم الاهتمام بها وإعداداها على أعلى مستوي، مشيرين إلى أن هناك العمل مستمر ليل نهار للبدء في مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع عدة جهات أجنبية، على رأسها الجانب الروسي، هناك التزام دولي على مصر، ونتعامل مع مجموعة هيئات وأطراف دولية على رأسهم الوكالة الدولية للطاقة النووية، وعدة جهات محلية في مقدمتها وزارة البيئة.

وقال وزير الكهرباء: "نسعى لنشر ثقافة الأمن والأمان والإعلام الجماهيري، كي يفهم الجماهير معنى الثقافة النووية، وأعددنا موازنة خاصة بالأجور نحو 33 مليون للعاملين والتعويضات لهم"، متابعا: "شراء السلع والخدمات لدينا فيه عجز، ما طلبناه نحو 4 ملايين جنيه، وما وافقت عليه وزارة المالية 3 ملايين جنيه، وبند المصروفات الأخرى، وبند شراء الأصول غير المالية".

وأكد المهندس محمد سلامة رئيس هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن مصر رائدة في مجال الكهرومائية، مشيرا إلى أن 16% من الكهرباء في العالم من المياه.

وأوضح سلامة، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا النوع من الطاقة وفر أكثر من 2 مليون طن من المازوت، فضلا عن الحفاظ على البيئة، متابعا: "خطة الهيئة في العام المقبل، هي استكمال مشروع محطة كهرباء أسيوط المائية، وستنتهي في سبتمبر المقبل، وسيدخل الخدمة في نفس التاريخ، واستكمال إنشاء وحدات غير تقليدية في الدلتا"، لافتا إلى أن محطة أسيوط ستوفر 100 مليون جنيه سنويا، والمحطة المائية في أسيوط تتخطي تكلفتها خلال 5 سنوات.

ولفت سلامة، إلى أن مشروع الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة، من بين المشروعات التي ستنفذها الهيئة خلال العام المالي الحالي.

وكشف مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة الإشعاعية والنووية، عن زيادة قيمه إيرادات الهيئة في العام المالي الجديد 2016/2017 عن العام الحالي، بقيمه مليون و54 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات في العام المالي الجديد 6 ملايين و110 آلاف جنيه، مقابل اعتمادات بلغت قيمتها 5 ملايين و65 ألف العام الحالي.

وقال وليد زيدان نائب رئيس الهيئة، إن هناك عجز في الباب الثاني، الخاص بشراء السلع والخدمات، فبينما طالبت الهيئة بـ4 ملايين، وافقت المالية على توفير 3 ملايين فقط.

وتناول زيدان الحديث عن أهداف الهيئة المحددة خلال الـ5 أعوام المقبلة، وفي مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، لا سيما وأن مصر مقبلة على إنشاء محطة الضبعة النووية، وتعزيز كفاءة الهيئة، والتحسين المستمر بين الهيئة والجهات المعنية وتوعية الجمهور.

وكشف زيدان، عن الاستعدادات التي حددتها الهيئة، بشأن مشروع بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دائمة لدعم قطاع أمان المنشآت، وإنشاء أول فرع إقليمي للهيئة في الضبعة، على مساحة 1000 متر مربع، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية الروسية لتقديم الدعم الفني وتدريب وتنمية الكوادر البشرية بهيئة الرقابة، على مدار فترة إتمام المشروع وبرعاية رئيس الجمهورية.

وشملت الاستعدادات بحسب زيدان، رفع كفاءة غرفة عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئة، وتزويدها بالأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال، وربطها بغرف الطوارئ الأخرى بالجهات ذات الصلة بالدولة، وتطوير منظومة شبكة الرصد الإشعاعي على مستوى الجمهورية.

وعدد زيدان، إنجازات القطاعات الرقابية في الهيئة، بدءًا من قطاع أمان المنشآت النووية المعنية بالتحضير لاستصدار الأذون والتراخيص للمنشآت النووية بموقع الضبعة، حيث يتم الحصر حاليا لبدء العمل بإنشاء المحطة النووية الأولى، وذلك طبقا لأحكام القانون لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، حيث يتم العمل على 6 مراحل، تتمثل في إذن قبول اختيار الموقع وأذن الإنشاء وأذن إجراءات.