بروتوكول بين «الإسكان» و«التطوير العقارى» لحل مشكلات المستثمرين

07:26 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أمس، بروتوكول تعاون بين الوزارة والغرفة، خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التطوير العقارى، بحضور المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

{long_qoute_1}

وقال «مدبولى»، فى بيان أمس: «البروتوكول جاء بناء على مبادرة من الغرفة، ووافقت عليها الوزارة، بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين، والجهات المختلفة ذات الصلة بالمجال، مثل وزارة الإسكان».

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن كل الأطراف تهدف لتقديم كل ما يلزم لدعم صناعة التطوير العقارى المصرى من خلال رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة «2030»، وتعزيز مساهمة القطاع العقارى بكافة الأنشطة فى هذا الشأن، مع التيسير والتعاون لحل كل المعوقات طبقاً لسياسة الدولة الحالية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اللقاء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستبدأ فى نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمدادنا بقوائم المكاتب الاستشارية، ودورنا سيكون هو اعتماد التراخيص فقط، طبقاً للقانون. مضيفاً أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة؛ لاستخراج القرارات الوزارية فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية: «تهدف الغرفة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى الاستثمار والسياحة، وغيرهما»، موضحاً أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة. فى سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تعديل الرغبات للحجز بمركز وادى النطرون، الذى يقع فى نطاق محافظة البحيرة، طبقاً للإقرار الذى سيتم نشره فى الصحف للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة البحيرة، والمحافظات المجاورة (كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية)، المنطبقة عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات بمراكز الحجز بالمحافظات.

وقال «مدبولى»، فى بيان: «يأتى هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بجواز التحويل أو الحجز بالمحافظات المجاورة، ما دامت هناك وحدات متوافرة»، مشيراً إلى أن على الحاجز الراغب فى التحويل بصفة شخصية التقدم إلى مقر جهاز مدينة النوبارية الجديدة خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان -الذى سيتم نشره بالصحف- مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة دخل حديثة، موضحاً أنه فى حالة زيادة عدد المحولين على الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.