بعد ارتفاع المقدم.. المتقدمون لشقق الإسكان الاجتماعي يطالبون بتدخل "السيسي"

07:32 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

فوجئ المتقدمون لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بارتفاع مبلغ المقدم عما ورد بكراسة الشروط، وكذلك ارتفاع قيمة الشقة، وهدد المتقدمين بتنظيم وقفة احتجاجية احتجاجا على مخالفة كراسة الشروط مطالبين بسرعة التدخل وخفض المقدم خاصة بعدما أبلغهم بنك الإسكان والتعمير فرصة بأن هناك أسبوع فقط لدفع مبلغ المقدم والأولوية لمن يدفع.

ويقول ياسر إسماعيل، عامل: "دفعت المبلغ الأولي 9 آلاف جنيهًا يوم 22 مايو الماضي، وحينما توجهت للبنك يوم الأحد الماضى لدفع المقدم المحدد طبقا لكراسة الشروط 16 ألف، وفوجئت بهم يقولون لي مطلوب منك دفع إجمالي المبلغ 55 ألف جنيه شامل 9 آلاف المدفوعين من قبل، ليرتفع المقدم من 25 ألف إلى 55 ألف جنيه بزيادة 30 ألف".

وطالب المواطنون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل، حيث قال هيثم سعد، سائق: "أطال الرئيس السيسي بالتدخل والالتزام بمار ورد في كراسة الشروط"، فيما يقول، حمدي غلاب، موظف: "فوجئت بأحد موظفي البنك يقول لي لو عجزت عن دفع قسط هناخد الشقة ونحبسك كمان خلاف الفلوس"، مضيفا: لو كنت أعرف كل الشروط التعجيزية دي من الأول مكنتش قدمت".

ويضيف فادي سلام أحد المتضررين: "أنا أب لطفلين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وفوجئت بأن كل ماورد في كراسة الشروط فنكوش ودخلي 1500 جنيه هجيب منين المقدم المطلوب ولا هعمل إيه".

وبدوره أكد المهندس محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح لـ"الوطن"، أنه "سوف يتم مناقشة الوزير في هذا الأمر وسأقترح عليه بأن يتم زيادة عدد الأقساط للمتضررين من المقدم بحيث توفي التزامات المواطنين".

وبدوره قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط في تصريح لـ"الوطن" إن: "وزارة الإسكان هي المسؤولة بهذا الأمر من بدايته حتى نهايته والمحافظات بالكامل لا تتدخل في الأمر".

وعقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعا مع المحاسب، رأفت كحلة مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بدمياط، وبحث الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بدمياط.

وخلال الاجتماع أشار مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بدمياط إلى الشروط التي وضعتها وزارة التعمير والإسكان والتي تنص علي دفع مقدم يتراوح من 40:15% بحيث لا يقل المقدم عن 23 ألف جنيه ولا يزيد عن 52 ألف جنيه.

وتابع مدير فرع الإسكان: "يتم تحديد ذلك بناء على دخل المواطن وعمره فكلما قل الدخل قل القسط وزاد المقدم وذلك لتغطية المبلغ الإجمالي للوحدة والذي يبلغ 154 ألف جنيه يتم تسديده في مدة لا تتجاوز الـ20 عاما كما يتم عمل بحث اجتماعي من خلال لجنة من وزارة الاسكان والتعمير ويقتصر دور بنك الإسكان والتعمير علي الائتمان فقط".

وأكد مدير الفرع أنه جار عمل الدراسات الائتمانية البنكية علي عدد كبير من المتقدمين الحصول علي وحدة سكنية وبعد سداد المقدمات سيتم التعاقد مع البنك ثم التخصيص مباشرة.

وأكد مدير فرع البنك لمحافظ دمياط هذه الشروط أنه سيتم تنفيذها طبقا لتعليمات وضوابط البنك المركزي المصري والخاصة بشأن مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تتبعها كافة البنوك المصرية وأن هناك بروتوكول تعاون في هذا الشأن بين بنك الإسكان والتعمير والبنك الأهلي وبنك مصر.