"أنصار حقوق الإنسان" في الإسكندرية تعترض على قانون الجمعيات الأهلية الجديد

09:50 ص | الخميس 24 نوفمبر 2016

اعترضت جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من مجلس النواب، والذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي منذ شهور، ليكون متوافقا مع نصوص الدستور بدلا من القانون المعمول به حاليا (رقم 84 لسنة 2002).

وقال بيان صادر من جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية: "من أجل هذا الغرض قامت الوزارة بعقد لقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات المعنية للوصول إلى صيغة مقبولة للقانون من الجميع، تشجيعا للمجتمع المدني في المشاركة الفعالة لتنمية المجتمع".

وأضاف: "منذ أيام قليلة فوجئ الجميع بحركة مباغتة قام فيها مجموعة من النواب بتقديم قانون بديل للجمعيات، سرعان ماوافق عليه مجلس النواب فى عجلة مريبة، وفي تجاهل تام للجمعيات المعنية وللقانون الذي أعدته الحكومة، مبررين ذلك بحجة أن الوزارة تأخرت في تقديم مشروعها للبرلمان".

وتابع: "في جو التعتيم والسرية الذي يلف المجال العام، فإن مجلس النواب لم يفصح عن فلسفة القانون ومضمون مواده، لكن يتضح مما تناهى إلى علمنا الروح العدائية التي ينظر بها القانون إلى المهتمين بالعمل الأهلي كون المجتمع المدني يمثل تهديدا للأمن القومي ووسيلة لمعارضة سياسات الدولة".

وذكر: "ليس أدل على ذلك من العقوبات المغلظة التي توقع على بعض المخالفات الهينة فمن يجرؤ على القيام بإجراء استطلاعات للرأي أو بحوث ميدانية دون موافقة الجهات الإدارية ينتظره السجن لمدة خمس سنوات على هذه "الجناية".

وأردف: "أما إن غيرت الجمعية مقر نشاطها قبل موافقة جهة الإدارة، فهذه (جنحة)، عقوبتها السجن لمدة عام واحد فقط، كذلك يجب أن يكون مقر الجمعية مملوكا لها بعقد مسجل، ولايجوز الاستضافة للتصريح للجمعية بالعمل".

وأضاف: "إذا كان الدستور في مادته رقم 75 يحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، فإن قانون مجلس النواب يلتف حول هذا النص الصريح، فيجيز لجهة الإدارة وقف نشاط الجمعية لحين صدور حكم المحكمة".

وأشار إلى القانون ينص على ضرورة التزام الجمعية بخطة التنمية الاجتماعية للدولة وهي كلمة مطاطة تفتح الباب واسعا لرفض نشاط الجمعية، بمقولة مخالفته لخطة الدولة.

وأدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية ما وصفته بالطريقة المريبة التي تمت بها الموافقة على القانون دون إجراء حوار مجتمعي، كما تعترض على نصوص القانون التي وصفتها بالتي تكبل عمل الجمعيات، وتضع عقبات كأداء أمامها، وعلى القيود التي تتيح لجهات الإدارة التدخل السافر في شؤونها، الأمر الذي يتعارض مع المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تقول (لكل إنسان حق في تكوين الجمعيات مع آخرين، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أوالسلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم).

وطالبت الجمعية، باحترام المادة 75 من الدستور والتي تنص على أن (للمواطنين حق تكوين الجمعيات الأهلية على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولايجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي).