"أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية تطالب بمنع استيراد القمح المصاب بـ"الإرجوت"

04:44 م | الأحد 02 أكتوبر 2016

أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، أمس، بيانا بشأن استيراد القمح المصاب بنسبة لا تتخطى 05.% من فطر الإرجوت.

وقال البيان إن قرارات الجهات الحكومية تضاربت بخصوص نسبة فطر الإرجوت المسموح بها في شحنات القمح المستورد، فبينما منعت وزارة الزراعة والحجر الزراعي شحنة من القمح الفرنسي بسبب احتوائها على الفطر في ديسمبر 2015، تصرح وزارة التموين في يناير 2016 بأنها ستقبل بنسبة 0.05%.

ثم تتراجع وزارة الزراعة في فبراير 2016 عن قرارها السابق، في الوقت الذي يصر فيه مدير الحجر الزراعي على رفض أي شحنة تحتوي على الفطر، فيقال من منصبه في مارس 2016.

وفي أغسطس 2016 أصدر معهد بحوث النبات دراسة مستفيضة جاء فيها أن الفطر له قدرة على التأقلم في المناخ المصري.

وأضاف البيان إن منظمة "الفاو"، قد قالت في تقرير سابق لها إن منع الشحنات المصابة بالفطر في حدود 0.05% يعكر صفو العلاقات الدولية، وهو قول – إن كان قد صدر من المنظمة - يتعارض مع قانون التجارة العالمية الذي يتيح للدولة الخالية من مرض معين وضعه في قائمة الحجر الزراعي، كذلك فالمملكة المتحدة ترفض دخول أي نسبة من الفطر في القمح المستورد، وأمريكا تقر نسبة 0.001%، وسويسرا 0.02% واليابان 0.04%.

وأوضح البيان أن المدافعين عن السماح بدخول الفطر إلى مصر بنسبة 0.05%، أغفلوا أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن رغيف الخبز يشكل الوجبة الرئيسية لمعظم المصريين، حيث يصل الاستهلاك السنوي للفرد حوالى 180 كيلوجراما، بينما الرقم المناظر للمواطن الأمريكي والأوروبي 50 كيلوجراما.

وبالتالي يمكن القول إن نسبة الـ0.05% المسموح بها ستكافئ في واقعنا المصري 0.15% لأن تزايد الاستهلاك يتبعه تزايد نسبة الفطر.

ودعت جمعية أنصار حقوق الانسان في الإسكندرية مجلس الوزراء إلى التراجع عن قراره الأخير بالسماح بإدخال القمح المصاب بالفطر، والذي صدر في أعقاب الحملة الإعلامية الممنهجة، والتي يقف وراءها أصاحب المصالح الخاصة، وإلى الرجوع إلى الجهات العلمية المختصة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما تناشد الجمعية مجلس النواب إلغاء القرار السابق لما يسببه من أضرار خطيرة على الصحة العامة والثروة الزراعية والحيوانية.