"أنصار حقوق الإنسان" تطالب الرئيس برفض تعديلات "الإجراءات الجنائية"

طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، بتعديل أحكام القانون فيما يتعلق بالشهود مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. وشملت التعديلات المادتين 277، و289 من القانون بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع. واعترضت الجمعية الحقوقية، على مشروع القانون، معتبرة أنه مخالف لروح ونص المادة (156) من الدستور التي تنص على أنه إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وكان مجلس النواب غير قائم، جاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، مؤكدة أن مشكلة طول أمد التقاضي ليست جديدة أو وليدة اليوم حتى يتخذها مجلس الوزراء تكأة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يهز من أركان العدالة، بل هي مشكلة مزمنة ربما منذ نشأة نظام القضاء الحديث في مصر. وأضاف بيان صادر عن الجمعية، أنه بفرض إلحاح هذه المشكلة فيمكن انتظار انعقاد مجلس النواب حتى يدرس الموضوع ويستمع إلى كافة الآراء، بدلا من تلك الحلول التي وصفها بالمتسرعة التي قدمها مجلس الوزراء والتي لا ترى سوى موضع أقدامها، حتى بفرض حسن النية. وتابع البيان، أن التعديلات المذكورة تتعارض صراحة مع نص المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه من حق كل متهم أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، مشيرًا إلى أن مصر صدقت على العهد المذكور عام 1982، وصار جزءا من التشريع المحلى وله قوة القانون. وأكد البيان الحقوقي، أن التعديلات المقترحة تتعارض أيضًا مع المادة (96) من الدستور الحالي والتي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والمتهمين والشهود.