"أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية تطالب بمراجعة القوانين "سيئة السمعة"

01:28 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، بمراجعة القوانين التي وصفها بـ"سيئة السمعة"، مؤكدة أن من النتائج الإيجابية لمؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، صدور توصيات بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع الشباب الموجود بالسجون سواء من صدرت عليهم أحكام أو مازال تحت بند الحبس الاحتياطي.

وقال بيان صادر عن الجمعية، لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة.

وتابع: أن القانون يتعارض مع المادة 53 من الدستور "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والمظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وأشار إلى أن من الواضح أن القانون بصورته الحالية يتطلب موافقة وزارة الداخلية على التصريح بالمظاهرة، بينما لا يشترط الدستور سوى مجرد الإخطار، بالإضافة إلى أن القانون يتيح للسلطة حصر المظاهرة في أماكن معينة، بما يمنع من وصول رسالة المتظاهرين إلى عموم المواطنين.

واعتبر البيان، أنه لا تناسب بين العقوبة التي تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مع الجريمة "إذا جاز تسمية التظاهر السلمي جريمة".