«المصرية للأدوية» تمنع بيع «المستحضرات المستوردة» للصيدليات بـ«الأجل».. وتشترط «الدفع الفورى»

كتب: وائل سعد وسحر المكاوى وأسماء زايد وتوفيق شعبان وريهام عبدالحافظ

07:55 م | الخميس 17 نوفمبر 2016

أصدرت الشركة المصرية للأدوية، أمس، قراراً بمنع بيع «المستحضرات الدوائية» المستوردة للصيدليات بالأجل، مشترطةً أن يتم دفع مقابل الأدوية نقداً فورياً أو بشيك بحد أقصى أسبوع من تاريخ تسليم الأدوية، وهو ما أثار أزمة بين الصيادلة لعجزهم عن «الدفع الفورى»، ما يعود بالسلب على توفير الأدوية بالصيدليات وزيادة أزمة النواقص.

وقال الدكتور كريم كرم، المتحدث الرسمى باسم المصرية للأدوية، لـ«الوطن»، إن الشركة أصدرت هذا القرار، لأن إجمالى الوارد من الصيدليات أقل مما يتم سحبه من البنوك، مشيراً إلى أن الشركة تسحب على المكشوف من البنوك ما يهدد مستقبلها وإمكانية استيراد الأدوية، موضحاً أن القرار لا يشمل الأدوية المحلية. وعقدت قيادات الشركة اجتماعاً، أمس، برئاسة الدكتور عادل طلبة رئيس الشركة، والدكتور شريف السبكى رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ التكليف الرئاسى للشركة باستيراد الأدوية الناقصة فى السوق والتى ليس لها بدائل أو مثائل. وأوضح مصدر مسئول بالشركة، لـ«الوطن»، أن هناك احتمالية أن يكون القرار مؤقتاً لمدة شهر، مشيراً إلى أن هناك اعتراضات كبيرة من الصيادلة بشأن القرار.

{long_qoute_1}

وأبدت نقابة الصيادلة اعتراضها على قرار الشركة، وقال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس النقابة، إن قرار الشركة جائر ومفاجئ ومتعسف أن يتم تحصيل الدواء المستورد نقداً، قائلاً: «مخطئ من يظن أنه يحتكر شيئاً أو أن يفرض على صيادلة مصر شيئاً».

وأضاف «أبودومة»، لـ«الوطن»، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل، وأن هناك مطالبات بمقاطعة الشركة المصرية للأدوية ومعاقبة الصيدلى الذى يتعامل معها، مشيراً إلى أنه على إدارة الشركة أن تبحث عن أسباب فشلها، وليس اتخاذ إجراءات تضر بمنظومة الدواء. وقال الدكتور خالد مجاهد، متحدث «الصحة»، لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أى حظر على استيراد أى أنواع من الأدوية، مؤكداً أن كل ما يُصدر بشأن ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح مصدر مسئول بالشركة المصرية للأدوية أن الشركة ستتولى استيراد 148 صنفاً دوائياً ناقصة بالسوق وليس لها مثائل أو بدائل والمتمثلة فى الأدوية الحيوية وأدوية علاج الأورام وحقن الأنتى آر إتش وأدوية لمرضى الكلى. وأوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية أن دواء «البيورنثول» للأطفال مرضى السرطان لا يوجد به أى نقص ومتوافر بالسوق، كما يوجد مخزون منه يغطى الاستهلاك 3 أشهر بالشركة المصرية للأدوية.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لـ«الوطن»، إنه تم توزيع 302 ألف فلتر على مديريات الصحة بالمحافظات لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوى بالمحافظات، مضيفاً أنه من المقرر أن تتسلم الوزارة 302 ألف فلتر أخرى اليوم وسيتم توزيعها على المستشفيات بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وقالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم غلق 9 مراكز للغسيل الكلوى بمحافظة الفيوم، بسبب نقص المستلزمات الطبية، وتحويل المرضى إلى جهات أخرى، خاصة بعد أزمة الدولار التى نتج عنها ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها من الأسواق. وأضافت النقابة، فى بيان رسمى لها أمس، أن أصحاب المراكز أرسلوا استغاثة لنقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تقوم بخدمة 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجهم، إما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك إلى وصول عبوة الملح والجلوكوز إلى 20 جنيهاً بدلاً من 6 جنيهات. وأكد أصحاب المراكز أن سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة يبلغ 140 جنيهاً، وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار أصبحت تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيهاً، مؤكدين أن هذا الغلاء دفعهم لغلق المراكز بالمحافظة.

وقال الدكتور ممدوح راغب، نقيب الأطباء بالفيوم، إن النقابة يومياً تقوم بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوى، ولكن دون جدوى. ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم بل امتد ليصل إلى أحد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى، الذى أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى، التى ستؤدى بالطبع إلى توقف المركز عن خدمة المرضى. وأضاف أن مركز العجايبى بحلوان طالب مرضاه بإيجاد مكان بديل لعدم توافر أى مستلزمات طبية لغسيل الكلى. وناشدت النقابة العامة لأطباء مصر كلاً من رئاسة مجلس الوزراء ووزيرَى الصحة والمالية بضرورة أن تكون الأولوية فى ظل أزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج، لإجراء الجراحات فى المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذى لا يوجد له بديل بمصر، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر.

وأكدت الجامعة، فى بيان لها أمس، أن تصريحات وكيلة النقابة صدرت برعونة وغير مبررة أصابت سمعة مصر ومستشفياتها، ومن بينها مستشفيات قصر العينى بأضرار بالغة، كما أصابت المواطنين بالهلع الشديد، وزعزعت الثقة فى المنظومة الصحية فى مصر، وأن وسائل الإعلام العربية والأجنبية تناقلت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء بصورة تسىء إلى مصر. وأضافت الجامعة أنها تمهل النقابة 48 ساعة لكى تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها، التى لم تضبط تصريحاتها ولم تتحرَّ الدقة فيها، كما أصابت المجتمع الصحى بضرر بالغ، مطالبة بضرورة تقديم بيان اعتذار رسمى وصريح وواضح من النقابة. وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس ومستشفى أطفال مصر التابع للتأمين الصحى، إن أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية تفاقمت فى معظم المستشفيات ولم تتوقف عند «الجامعية» فقط، لافتاً إلى أنها نتيجة للتلاعب بسعر الدولار منذ أسبوعين ما أدى إلى توقف شركات الأدوية عن التوريد، لأن الخسارة أصبحت مئات الآلاف إلى جانب أن ميزانية الصحة لا تكفى للعلاج.

وأضاف «سمير»، لـ«الوطن»، أنه تم منع مناقصات الأدوية والمستلزمات منذ سنتين، وتم الاتفاق على عمل مناقصة موحدة، إلا أنه تم إجراؤها خارج مصر وتم شراء الأدوية بالدولار، قائلاً: «عمل المناقصة الموحدة بالدولار زاد الطين بلة، والمستلزمات تأخرت».

وأكد أن هناك مستلزمات طبية نادرة لم تعد موجودة بالمستشفيات العامة ولا الشركات، مثل الوصلات الشريانية مقاس 4 و5، وكذلك الرئة الصناعية التى تستخدم فى عمليات القلب المفتوح للرضع، قائلاً: «كل اللى عندنا يكفى 10 حالات فقط وهيخلصوا خلال أسبوع»، مضيفاً أنه يتم إجراء 500 عملية وصلة شريانية فى العام، وما يتم إجراؤه حالياً صفر، مؤكداً أن هناك حالات عاجلة يحدث لها نقص أكسجين شديد مما يتسبب فى الموت أو إعاقة مستديمة.

ولفت إلى أن هناك 500 طفل هيتأثروا بسبب نقص نوع واحد وهى «الرئة الصناعية»، قائلاً: «هناك مرضى يذهبون للمستشفى ويتم إعطاؤهم مواعيد مؤجلة على أساس الطفل يروح فبيموت»، مؤكداً أن التصريح بوجود مستلزمات تكفى لسنتين وشراء مستهلكات بربع مليار فى شهر يوليو الماضى غير صحيح.

وعقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعاً مع وزراء الصحة والمالية وقطاع الأعمال لمتابعة أزمة الدواء وبحث احتياجات قطاع الصحة وظل الاجتماع منعقداً حتى مثول الجريدة للطبع.