عضو «دعم مصر»: هناك مؤامرة لإجهاض «المواطنة ومنع التمييز»

07:58 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، أن هناك من يحاولون تعطيل خروج مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، إلى النور، لأسباب عديدة، منها أنه سيلزم جميع جهات الدولة بتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ بين المواطنين. لافتاً فى حواره مع «الوطن» إلى أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان، اعتذر له أمام جميع النواب عما بدر من سوء فهم، بشأن سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية، نتيجة سحب عدد من النواب توقيعاتهم من على المشروع، وتقديمهم مذكرة بذلك، لذا فإن اللجنة التشريعية ستواصل مناقشته فى اجتماعاتها المقبلة، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل يوقع النواب لزملائهم على مشروعات القوانين مجاملة دون قراءتها فى ظل أزمة سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز من اللجنة التشريعية والدستورية لعدم استيفائه التوقيعات المطلوبة؟

- أنا لست مسئولاً عن أداء النواب الذين يوقعون على مشروعات القوانين من عدمه، والأصل أن اللائحة الداخلية كفلت للنائب حق الحصول على توقيع عُشر الأعضاء، ليقدم مشروع القانون الخاص به، ويأخذ طريقه فى المناقشة، مثله مثل القوانين المقدمة من الحكومة، وهو أمر محمود، إلا أن غير المحمود أن يوقع النواب على أى مشروع قانون دون مراجعته، خصوصاً أن دور النائب فى الأصل هو تشريعى ورقابى، والتشريع يعنى القراءة والاطلاع والمقارنة بين التشريعات القديمة والمستحدثة من أجل التعديل المطلوب، وأرى أنه على كل نائب يحترم توقيعه ألا يتراجع عنه.

■ هل شعرت بالاستياء من سحب نحو 6 نواب توقيعاتهم من على مشروع قانون المواطنة ومنع التمييز؟

- لا يوجد أمر يسمى سحب التوقيعات أو الموافقة على مشروع قانون، ولو سلمنا بذلك لتنصل كل من يوقع على شيك أو أى ورقة رسمية العدول من توقيعه، أنا أرى أن ما حدث نوع من المؤامرة لإجهاض مشروع القانون.

{long_qoute_3}

■ ما سبب تلك المؤامرة؟

- أنا لا أشغل نفسى بمهاترات، ولكن هذا المشروع منذ أن قدمته يسعى الكثيرون إلى إجهاضه، لأن الهدف منه تحقيق التكافؤ والمساواة، ومحاربة التمييز داخل المجتمع، وترسيخ مبدأ المواطنة بين جميع المواطنين، وربما الأمر مكيدة شخصية.

■ وما الموقف الآن بالنسبة لمشروع القانون؟

- المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان، اعتذر لى أمام جميع النواب عما بدر من سوء فهم، بشأن سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية، نتيجة مذكرة بعض النواب عن سحب توقيعاتهم من عليه، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب ستواصل مناقشته فى اجتماعاتها المقبلة، وفور الانتهاء منه سيحال إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالى.

{long_qoute_2}

■ ما أهم المواد فى مشروع قانون المواطنة ومنع التمييز؟

- أرى أن سبب محاولات البعض عرقلة خروج هذا المشروع إلى النور، هو أنه سيلزم جميع جهات الدولة بتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ بين كل المواطنين، فالمادة الأولى منه تنص على أن المواطنة أساس الدولة، والالتزام بها وحمايتها واجب كل مواطن، وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز. والمواطنة عند تطبيق أحكام القانون، تقتضى مراعاة العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء دون أى تمييز قائم على أى معايير تحكمية، مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى والموقف الفكرى.

■ هل سبب الأزمة هو المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية؟

- وما العيب فى ذلك، فالمقصود هو إلغاء خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى وكل الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان الإفصاح ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث أو الزواج على ذلك، وأنا أتصور أن هذا الأمر أحد أساسيات عدم التمييز بين المواطنين.