مذبحة أشجار فى مصر الجديدة.. ليه تعمل جنينة لما ممكن تفتح محل!

08:34 م | الخميس 10 نوفمبر 2016

«من أَمِن العقاب أساء الأدب»، تبدو حكمة مناسبة لوصف الانتهاكات البيئية التى تتم فى غفلة من المسئولين، وكان آخرها قطع 11 شجرة فى أحد شوارع حى النزهة بالإضافة إلى تحويل جزء من عقار سكنى إلى نشاط تجارى بغرض واحد هو الكسب المادى.

«مش عارفين نعمل إيه، قدمنا شكاوى فى كل مكان، لكن المسئولين بيعملوا ودن من طين وودن من عجين»، كلمات المهندس أحمد يحيى ساكن العقار الذى شهد مجزرة قطع أشجار حديقة كاملة، كان عقاره يطل عليها مباشرة، فى شارع عبدالحميد بدوى بحى النزهة بمنطقة مصر الجديدة.

{long_qoute_1}

«أحمد» مع بقية سكان العقار توجهوا بشكوى إلى رئيس الحى خالد أبوضيف، للتصدى للمخالفات التى لم تقتصر على انتهاك البيئة بل وصلت إلى انتهاك حقوق سكان العمارة عندما تم تحويل الدور الأرضى إلى نشاط تجارى: «للأسف كنت أتوقع رداً آخر من رئيس الحى، لكنه أخبرنا أنه لا يستطيع عمل أى مخالفة قانونية لمن حولوا الدور الأرضى إلى محال، لأنه من الممكن أن يقدموا بيانات تثبت أنهم يقومون بتجديدات فى الشقق دون أى نية لافتتاح محال تجارية، وأنه سينتظر حتى يتم افتتاح المحل ووقتها سيأخذ مخالفة».

الدكتور عبدالمنعم بدرخان، يسكن فى العقار نفسه، أكد أن مدخل العمارة تحول من مكان آدمى يراعى حقوق السكان النفسية والمادية إلى مجرد مدخل للمحال يمكن لأى شخص الدخول والخروج دون معرفة سبب دخوله: «فى محل تم افتتاحه وتأجيره، والثانى بالفعل فى انتظار أن يتم تأجيره لشخص آخر، وعلمنا أنه بالفعل جاء أحد الأشخاص من الحى وقام بعمل مخالفة ولكن أصحاب الدور الأرضى لم يهمهم ومستمرون فى إجراءاتهم لتأجير المحل الآخر».

من جانبها أكدت أسماء الحلوجى، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الأشجار، عدم قانونية ما فعله أصحاب العقار فى الدور الأرضى، فهم ارتكبوا جريمتين وليس جريمة واحدة: «تنص المادة 367 من قانون العقوبات أن من يقوم بإعدام أى شجرة أو زرع فإنه يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة الشجرة الواحدة 20 ألف جنيه كتعويض، أما الجريمة الأخرى فهى تحويل مكان سكنى إلى تجارى مما يعاقب عليه القانون»، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الجرائم التى تتم فى حق البيئة، حيث يتم الاعتداء على الأراضى المصرية تباعاً وقتل معنى الحياة فيها».