المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد: قرارات الحكومة الأخيرة كانت مؤلمة ولا مفر منها للخروج من عنق الزجاجة

09:58 م | السبت 05 نوفمبر 2016

قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتوحيد سعر الصرف، وتخفيض قيمة الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود كانت مؤلمة وكان يجب على الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية بدلاً من رفع أسعار الوقود، ولكن كان لا بد منها ولا مفر إذا أردنا السير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للخروج من عنق الزجاجة. وأضاف «الفقى» فى حواره لـ«الوطن» أن مصر لن تستطيع جذب استثمارات أجنبية جديدة فى حالة وجود سعرى صرف للجنيه أمام الدولار وكان لا بد من توحيده.

وأكد «الفقى» أن تهيئة البنية التحتية وشبكة الطرق وتوفير الطاقة استهلك المليارات التى حصلت عليها مصر من بعد ثورة يناير، وكانت تهيئة البنية الأساسية لا بد من إنجازها، لأنها أهملت لـ40 عاماً، متوقعاً حصول مصر على قرض الصندوق خلال الشهر الحالى.. وإلى نص الحوار:

■ ما تقييمك لقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة؟

- قرارات الحكومة الاقتصادية والخاصة بتخفيض قيمة الجنيه لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الوقود هى قرارات هامة ولكنها فى نفس الوقت مؤلمة خاصة لغير القادرين، وكان يجب توفير حماية أكثر للفقراء، وليس بزيادة الدعم للبطاقات التموينية بـ3 جنيهات فقط وتفعيل وتنفيذ منظومة الكروت الذكية التى أعلنت عن تطبيقها منذ سنوات بدلاً من رفع أسعار الوقود، ولكن نظراً لأن الحكومة فى عجلة للحصول على القرض، فلن تنتظر حتى تطبيق منظومة الكروت الذكية.

■ هل كان هناك حل آخر أمام الحكومة؟

- للأسف، القرارات كان لا بد منها، وليست هناك حلول أخرى غيرها لإصلاح اقتصادى شامل وعلاج تشوهات الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز وجذب استثمارات أجنبية جديدة تطرق أبواب مصر منذ 4 سنوات، وتنتظر تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، وفى حالة وجود سعرى صرف للجنيه أمام الدولار لن يدخل مستثمر أجنبى إلى أرض مصر، خاصة أن المادة الثانية فى لوائح صندوق النقد الدولى التى وقعت عليها مصر منذ تأسيس الصندوق تطالب بتوحيد سعر الصرف وبشكل عام أن البرنامج الإصلاحى للاقتصاد لكى يحقق النجاح والخروج من عنق الزجاجة يجب تمويله، ولكى يمول يجب اتخاذ إجراءات صعبة.

{long_qoute_1}

■ البعض يقول إن الحكومة تنتظر الآن 12 مليار دولار، فى حين أن الحكومة تلقت مليارات الدولارات بعد ثورة 30 يونيو؟

- هذا حقيقى، ولكن هذا منظور ضيق جداً للحكم على الأحوال الاقتصادية لسبب رئيسى كيف يدخل مستثمر مطمئن على استثماراته دون الاطمئنان على شبكة طرق جيدة وبنية تحتية أهملت على مدى 40 عاماً، وكان لا بد من إحداث نقلة كبيرة فى البنية التحتية وشبكة الطرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتهيئة البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ونفقات البنية التحتية تكلفتها باهظة.

■ هناك حالة غضب مكتومة لدى المواطنين من آثار القرارات، فهل لو خرجت مظاهرات غاضبة تؤثر على قرار صندوق النقد؟

- أولاً من حق المواطن أن يغضب من القرارات الاقتصادية المؤلمة فعلاً، ولكن يجب ألا ينتقل الغضب إلى مرحلة المظاهرات، لأن القيادة السياسية والحكومة مضطرة بشدة لاتخاذ القرارات وأنا أعتقد أن الحكومة أصدرت القرارات على مضض، أما من يخرج فى مظاهرات فلماذا سيخرج إذا كانت تلك القرارات ملزمة، ولا بد منها ولا يمكن التراجع عنها، وللأسف إذا حدثت مظاهرات مثل أحداث 25 يناير أو أحداث 19 و18 يناير 1977، وتراجعت الحكومة عن القرارات، فإن الصندوق سيرفض القرض بكل تأكيد، وتلك إشارة سلبية للعالم أجمع.

■ هل الحكومة اتخذت أكثر القرارات صعوبة، أم تتبقى قرارات أخرى؟

- بالتأكيد الحكومة اتخذت أكثر القرارات المؤلمة فى البرنامج الإصلاحى للاقتصاد، على رأسها توحيد سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه ليكون بسعره الحقيقى مقابل الدولار، وإقرار قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية ورفع أسعار الوقود، وبهذا تكون الحكومة قد نفذت 90% من البرنامج الإصلاحى الاقتصادى.

■ هل زيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال من متطلبات الصندوق أيضاً؟

- هى ليست متطلبات الصندوق بشكل مباشر، ولكن الصندوق يطلب تقليل عجز الموازنة، إما عن طريق ضغط النفقات، مثل تقليل مخصصات الدعم، أو زيادة الإيرادات من خلال الأرباح التى تدخل للدولة من قطاع الأعمال من الضرائب ونسبتها فى الأرباح من تلك الشركات.

■ متى سنحصل على القرض؟

- الكرة الآن فى ملعب الصندوق بعد أن اتخذت الحكومة المصرية ما عليها من خطوات إيجابية أظهرت قوة وحسم الحكومة فى قراراتها وأعتقد أن مجلس إدارة الصندوق لم يتوقع اتخاذ تلك القرارات بهذه السرعة.

■ متى تتوقع الحصول على القرض؟

- أعتقد أن القرض سنحصل عليه خلال الشهر الحالى بعد تدبير الـ6 مليارات دولار، التى ستنتهى الحكومة والصندوق فى تدبيرها خلال أسبوع من الآن.