مسؤولة أممية: اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ يدخل حيز التنفيذ

01:45 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

بعد أقل من عام على إبرامه، دخل اتفاق باريس للمناخ اليوم، حيز التنفيذ قبل 3 أيام من بدء مؤتمر المناخ الـ22 في مراكش حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلدا وقعت على اول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.

وقالت باتريسيا اسبينوزا مسؤولة ملف المناخ في الأمم المتحدة وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، الذي يرأس مؤتمر مراكش، الذي يفتتح في 7 نوفمبر، في بيان: "سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي". وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه "يوم تاريخي لكوكب الارض".

كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراءـ وتم في أكتوبر، ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى اليوم صدقت 97 من أصل البلدان الموقعة الـ192 على الاتفاق.

وبالمناسبة سيضاء برج إيفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو وأديلايد.

ولكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي أن تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها، لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت درجتين مئويتين، مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.

ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ، نظرا لارتفاع متوسط حرارة الأرض درجة مئوية واحدة تقريبا، وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.

ولبلوغ هدف إبقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة، ثم خفضها بنسبة 40 إلى 70% بين 2010 و2050، وفق الخبراء.

- التحدي المتزايد -

وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي في بيان: "في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة كما كانت الحال قبل سنة، فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم".

والسؤال الأول الذي سيحسم في اليوم الثاني من المؤتمر، هو هل سينتخب الأمريكيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة التغير المناخي؟، فانتخابه يهدد سير هذه العملية بشكل كبير.

وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي، في مجال الطاقة الذي يشهد بداية صعبة.

ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة، ومن ثم خفضها، التحول على مستوى عالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتخلي عن الوقود الأحفوري من النفط والفحم والغاز.

وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة أقل استهلاكا للطاقة، واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه "على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، نحتاج إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات، وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التغير المناخي".

ويعني ذلك أن تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها، في إطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني. وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية، ولكل بلد، ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.

وسيتم كذلك بحث مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنويا، والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع "تخضير" التمويل العالمي.

وفي الواقع، فإن توجيه الرساميل العالمية نحو أنشطة "منخفضة الكربون" أي لا تسبب أو تتسبب بانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، ما من شأنه ضمان تنمية "نظيفة"، وهو أمر يتطلب وفق الأمم المتحدة تخصيص 5 إلى 7 آلاف مليار دولار سنويا.