اقتصاديون: تُنعش المناخ الاستثمارى فى مصر

06:33 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

رحب اقتصاديون بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، وقالوا إنها كفيلة بإنعاش المناخ الاستثمارى الراكد منذ 5 سنوات، وإنها تنعكس إيجاباً على تصنيف مصر الائتمانى، وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، معتبرين أن صدورها عن مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية يعكس جدية الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات والصعاب التى تواجه المستثمرين فى الداخل والخارج.

{long_qoute_1}

وأشاد الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، بالقرارات، وقال إنها بداية طيبة ومشجعة وتشيع روح التفاؤل لدى المستثمرين ومجتمع ومنظمات الأعمال. وقال «الفقى» لـ«الوطن» إن القرارات الـ17 الصادرة عن المجلس، قرارات مُلزمة وليست بمثابة توصيات، وبالتالى فهى تؤكد أن الحكومة عازمة على تحسين أوضاع المستثمرين، علاوةً على أن صدورها عن مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية تعكس مدى جدية الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل الصعاب التى تواجه المستثمرين. وأضاف «الفقى» أن هذه القرارات جاءت فى توقيت هام وحيوى، بعد أيام من صدور تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، الذى تقدمت فيه مصر 9 مراكز فى تسهيل وتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على تصنيف مصر الائتمانى، وأن مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية مثل «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» ستضع فى اعتبارها عند إعداد التصنيف الائتمانى القادم لمصر هذه القرارات المحفزة لبيئة الاستثمار فى مصر.

وأشار مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق إلى أن بعض هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بتنمية محافظات الصعيد وتحسين معيشة مواطنيها وخلق فرص عمل للشباب هناك من خلال قرار تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة بمحافظات الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوةً على أن إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح 5 سنوات من تاريخ تسلّم الأرض، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، أو تلك التى يتم تصديرها للخارج. وتابع: «أؤيد كذلك مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات إضافية، لحين تحسن مناخ الاستثمار فى البورصة».

من جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار مشجعة ومحفزة للمستثمرين، وكفيلة بدفعهم نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية. وقال «فهمى»: «المتأمل فى هذه القرارات يدرك أنها تستهدف فى المقام الأول تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وكذلك إحداث تنمية حقيقية من خلال مشروعات كثيفة العمالة»، مؤكداً أن الوضع الحالى فى مصر كان بحاجة لاتخاذ هذه القرارات «الشجاعة» منذ وقت طويل.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها تؤيد معظم هذه القرارات، وإنها مفيدة لإنعاش مناخ الاستثمار فى مصر، وبمثابة «إلقاء حجر فى بحيرة راكدة منذ 5 سنوات». وأضافت «عالية» لـ«الوطن»، أنها لا تؤيد القرارات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة بمحافظات الصعيد مجاناً، إذ إنها ترى أن منحها بنظام حق الانتفاع كان أفضل كثيراً، وكذلك لا تؤيد القرار المتعلق بإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح 5 سنوات، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية المنتجة لمحاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، أو يتم تصديرها للخارج، نظراً لأن الضرائب مورد رئيسى من موارد تمويل الموازنة، وأنه فى ظل العجز المتفاقم فى الموازنة، فإن الإعفاء الضريبى يفاقم العجز، وبمثابة «خطورة للوراء». وتابعت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «هذه القرارات لا تغطى مناخ الاستثمار فى مصر إلا أنها بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر فى الداخل والخارج، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال بصفة عامة فى إجراءات الحكومة وخطواتها لتذليل الصعاب أمام المستثمرين».