«البترول»: اكتشافات واستثمارات جديدة.. والأزمات «تعود»

09:16 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

استطاع طارق الملا، وزير البترول، توقيع 67 اتفاقية بترولية، خلال العامين الماضيين، باستثمارات حدها الأدنى 14٫3 مليار دولار، بعد توقف أكثر من 3 سنوات، منها 38 عدد اتفاقية بترولية سارية حالياً فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام والغاز الطبيعى بمناطق مصر البرية والبحرية، بجانب اكتشاف «ظهر» أكبر حقل للغاز فى العالم، باحتياطى 30 تريليون قدم مكعب غاز بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية، التى اتفقت مع الحكومة على بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم مكعب يومياً، فضلاً عن نجاحه فى خفض دعم الطاقة ليبلغ 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للدولة بعد أن كان 128 مليار جنيه عام 2012.

{long_qoute_1}

وتمكنت وزارة البترول من تأمين احتياجات مصر من كافة المنتجات البترولية، سواء بتوقيع عقود مع الموردين أو توقيع استيراد الغاز القبرصى، بجانب استيراد مصر شحنات من البنزين والسولار السعودى بقيمة 300 مليون دولار شهرياً لسد احتياجات المواطنين بالأسواق، ضمن الاتفاق المبرم مع الجانب السعودى بشأن توريد جزء من احتياجات البلاد من الوقود لمدة 5 سنوات عبر شركة أرامكو السعودية، على أن يتم حساب قيمة شحنات المواد البترولية، وفقاً للأسعار العالمية فى وقت التوريد، وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات، وتلك الاتفاقيات من المتوقع أن تجعل مصر تتخلى عن استيراد البنزين والسولار نهائياً بحلول 2019، وحالياً يركز «الملا» خطط وزارة البترول على أهم 3 مشاريع للغاز فى البحر المتوسط، هى ظهر وشمال الإسكندرية فى البحر المتوسط، ونورس بدلتا النيل، حيث تبلغ استثمارات هذه المشروعات أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدلات إنتاج 4.6 مليار قدم مكعب يومياً.

ورفعت «البترول» إجمالى الإنتاج المحلى للزيت الخام إلى695 ألف برميل يومياً، وتسعى الوزارة لزيادته لـ700 ألف خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، فضلاً عن مد محطات توليد الكهرباء بكافة كميات الغاز والمازوت المطلوبة من جانب وزارة الكهرباء، وتعديل جميع عقود توريد شحنات المواد البترولية والغاز الطبيعى المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن زيادة فترة تسهيلات السداد لـ3 أشهر من تاريخ وصول الشحنة بدلاً من 30 يوماً.

ويرى إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن وزير البترول أخفق حتى الآن فى إقناع الحكومة بسرعة تنفيذ مشروع الكروت الذكية الخاص بتوزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين للقضاء على ظاهرة مافيا الوقود، التى تستغل أزمة الطاقة فى مصر على حساب المواطن الغلبان، إلى جانب عودة أزمات الوقود والبوتاجاز بالأسواق من حين لآخر، حيث وصلت أنبوبة البوتاجاز لـ100 جنيه رغم أن سعرها الرسمى فى المستودع 8 جنيهات مدعمة، وخارج الدعم بـ30 جنيهاً، كما أخفق فى تحصيل إيرادات الذهب فى منجم السكرى من سنتامين الشريك الأجنبى للحكومة، فى حين أن مصر لها الحق فى تحصيل 2 مليار دولار لخزانة الدولة من إيرادات بيع الذهب وتصديره للخارج، لكن الشريك الأجنبى ما زال يتلاعب بالأوراق الرسمية للتهرب من دفع حصة مصر من الأموال،.