"رجال أعمال إسكندرية": حملات التفتيش على المصانع تضر بالمناخ الاستثماري

11:15 ص | الأحد 30 أكتوبر 2016

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية رفضها للحملات التفتشية التي تتعرض لها المصانع الغذائية، إضافة إلى تحفظها على قرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016، الخاص بتحديد هامش الربح، موضحة أنه يتنافي مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل في تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.

وقال المهندس مروان السماك، رئيس الجمعية، إن عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة على ثبات تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن الحل في زيادة المنافسة في السوق واستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وتطوير دوره ورفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية، فضلا عن فتح منافذ في المناطق الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية على المصانع تتسبب في توقف خطوط إنتاج.

وأشار السماك، في بيان للجمعية صباح اليوم، إلى أن الأزمة ستتسبب في تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة قد تؤدي بتشريد العمالة بالمصانع، وخلق أزمات ونقاط توتر نحن في غنى عنها، إضافة إلى أن بعض القوانيين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة، وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن، حيث يجب التعامل مع الشخص الاعتباري نفسه، وهي الشركات، بآليات ردع متطورة وليس حبس حرية الممثل القانوني للشركة إلا في حالة ارتكابه فعل جنائي يعاقب عليه قانون الجنايات وليس قانون الاستثمار.