وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك مقومات تجعلها دولة عظمى.. «بس بنخاف»

07:26 م | السبت 29 أكتوبر 2016

دعا المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، مسئولى الحكومة أن يكونوا أقوياء فى اتخاذ القرارات لضمان تنفيذ الإصلاح الاقتصادى للتخلص من أزمة الدعم المستعصية، قائلاً: «رفع الدعم عن الطاقة أصبح حتمياً لاسترجاع حقوق الفقراء المسروقة». وأضاف «غراب»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن كافة تقارير المؤسسات الدولية عن مصر ومنها البنك الدولى، أشارت لفشل سياسة مصر فى إدارة ملف دعم الطاقة الذى يتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، و«على الحكومة توفير قيمة دعم الطاقة المخصصة فى الموازنة العامة للدولة، لقطاعات الصحة والتعليم، خاصة أن أموال الدعم ملك للشعب وليست أموال الحكومة». «أقسم بالله مصر تمتلك مقومات تجعلها من الدول العظمى لكن المسئولين لديهم عدم ثقة وخوف من رد الفعل».. هكذا كانت كلمات الوزير الأسبق، الذى تولى وزارة البترول مارس 2011، تحت رئاسة المجلس العسكرى وحتى مجىء وزارة كمال الجنزورى.

وإلى نص الحوار

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. كيف تحل الحكومة أزمة الدعم، خاصة الوقود؟

- يجب أن يعرف الجميع أن الدولة تصرف الدعم من أموال المواطنين، الحكومات السابقة ضحكت على المواطنين الغلابة بادعائها أنها تصرف علينا دعماً مالياً، ولكن فى الحقيقة هى تتصرف وتدير أموال الشعب المصرى، ويجب على الدولة أن تدعم المواطن، وليس السلع الاستهلاكية، فحل أزمة قيمة دعم الطاقة البالغة حالياً 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، يتمثل فى قرار جرىء من مسئولى الحكومة وينفذ على أرض الواقع، برفع دعم المحروقات لمدة 3 سنوات وتحريك أسعارها بالأسواق المحلية لتصل إلى سعر تكلفتها العادل، على أن توفر قيمة دعم الطاقة لقطاعات الصحة والتعليم، لضمان تربية أجيال عظيمة تقود مصر للعالمية.

■ من المسئول عن توفير قيمة دعم الطاقة بالموازنة؟

- قيمة دعم الوقود لا بد أن تتحملها وزارة المالية، وليست وزارة البترول، كما يحدث حالياً، خاصة أن عائد ثروات «البترول، الغاز، الكهرباء» ملك للشعب المصرى، ولا بد من أن تدار أمواله بطريقة صحيحة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع سلع استهلاكية أو منتجات بترولية مدعمة.

■ وما مشكلة تسعير الطاقة وتأثيرها على الدعم؟

- أزمة التسعير تحدد سعر التكلفة وسعر البيع بالأسواق المحلية، وحل تلك الأزمة يسهم فى السيطرة على جزء كبير من الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك المتزايدة سنوياً للمنتجات البترولية، خاصة أن أغلب قيمة دعم الطاقة يذهب للأغنياء وليس لمحدودى الدخل.

■ وما الحلول للقضاء على أزمة دعم الطاقة المستعصية؟

- 3 حلول رئيسية على مسئولى الدولة تنفيذها فى أسرع وقت، أولاً: تحديد من هم مستحقو دعم الطاقة الفعليون، لضمان وصوله إلى مستحقيه، وأرى أن الدعم حق للجميع ولا يجب أن يفرق بين غنى وفقير فى مصر، المواطن الغلبان، طبقات محدودى ومتوسطى الدخل، تحتاج إلى دعم السلع الاستهلاكية والمنتجات البترولية والصحة، والطبقات الغنية تحتاج الدعم الحكومى فى كل من تطوير الطرق والتعليم والصحة.

ثانياً: ترتيب عمليات توزيع الدعم العنصر الأهم فى المنظومة، خاصة أن مصر لا تعانى من أى أزمات للطاقة خلال الوقت الراهن، لكن الأزمة تتمثل فى تسعير الطاقة، التى جعلت الدولة تستمر فى دعم المنتجات البترولية المباعة بالأسواق المحلية، حيث تباع بأقل من سعرها الرسمى فى الأسواق العالمية أو سعر تكلفتها على الدولة، وهى الأسباب التى أحدثت تضخماً فى قيمة دعم الطاقة خلال آخر 5 سنوات بلغ 120 مليار جنيه فى الموازنة قبل أن ينخفض إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بعد انهيار أسعار النفط العالمية لأقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد.

ثالثاً: تحرير أسعار الطاقة كاملة بالأسواق المحلية، مع منح كارت مدعم لكل مواطن يستحق الدعم طبقاً لشرائح المجتمع، ولكن هذا مرتبط بقرار سياسى قوى ينفذ فى الحال، ولا ينظر لأى رأى من المنتفعين وما أكثرهم، الذين كانوا سبباً فى فوضى الدعم فى مصر وحصول الطبقات الغنية عليه وسحبه من الفقراء.

{long_qoute_2}

■ هذا يعنى أنك تؤيد إلغاء دعم الطاقة نهائياً؟

- لست مع إلغاء الدعم نهائياً، لكن بشكل تدريجى مع مراعاة تطبيقه بمفهومه الصحيح، لأن مفهوم الدعم هنا هو دعم الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، التى لا تستطيع التعامل مع السوق فى سلعة معينة ولفترات محدودة حتى تكون قادرة على التعامل بكافة السلع.

■ وكيف تقنع الحكومة المواطن بزيادة أسعار الوقود بالأسواق؟

- قرار قوى لا رجعة فيه على أن تتحمل غضبه أو رد فعل الشارع، هكذا تدار الدول العظمى، خاصة أن الوقت الحالى مناسب للغاية فى ظل توافر كافة المواد البترولية ومنع عمليات التهريب، أعلنها صريحة أقسم بالله مصر تمتلك مقومات تجعلها من الدول العظمى لكن يعيبها عدم الثقة فى قرار مسئوليها أو الخوف من رد فعل الشارع، ومطلوب حوار مجتمعى معلن أمام الجميع يحدد فيه من هم مستحقو دعم الطاقة فقط لا غير، على أن يقابل ذلك تعديل منظومة أسعار الوقود وتحريكها بشكل مفاجئ لعدم إحداث أى بلبلة فى الأسواق ومنع مافيا الوقود من التخزين والبيع فى السوق السوداء، وتوفير قيمة رفع دعم الوقود يوفر لتطوير وإعادة هيكلة المرور والنقل العام التى تحتاج أكثر من 20 مليار جنيه، حيث إنه من العيب أن تنفق مصر أكثر من 500 مليار جنيه على دعم المشتقات البترولية خلال 4 سنوات على حساب الصحة والتعليم والطعام، نتج عنها إهمال شديد لباقى الخدمات المجتمعية.

■ متى تطبق الحكومة قرارات دون تراجع؟

- حين يمتلك المسئول الحكومى قراره بصلاحيات كاملة دون تراجع فيه لاحقاً، وقتها يستطيع تنفيذ القرار دون الشعور بأى خوف أو رد فعل المواطنين أو الرأى العام، الذى كان سبباً فى القضاء على ثروات مصر لعدة سنوات.

■ متى تطبق منظومة الكروت الذكية فى مصر؟

- نظام «الكارت الذكى» الوحيد القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم بين المواطنين، كما أنه يساعد الدولة فى ضبط وتحديد كميات التوزيع للبنزين والسولار المدعم على المواطنين بالأسواق فى كافة محافظات الجمهورية، وسيصل بالدعم الحكومى إلى مستحقيه، «محدودى الدخل»، خاصة أنها استطاعت القضاء على 90% من تهريب البنزين والسولار المدعم بالخارج، عبر المرحلة الأولى التى تمثلت فى نقل المنتجات البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، كما أنها ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وللعلم منظومة الكارت الذكى من المستحيل اختراقها نهائياً وهى مطبقة فى العديد من الدول العربية والأوروبية ولكن بشكل مختلف.

{long_qoute_3}

■ أخيراً.. ماذا لو كنت مسئولاً فى الحكومة الحالية؟

- التصميم على تنفيذ رؤيتى الخاصة داخل القطاع الذى أعمل به، دون أى ضغوط من جهات معينة، خاصة أن الخوف وعدم الثقة كانا سبباً فى ضياع حقوق أجيال فى مصر، أرى أن دعم الصحة والتعليم والطعام أفضل كثيراً من الدعم الحكومى للوقود، المواطن المصرى يستحق حياة كريمة فى مصر، وفى حالة تعرضى لضغوط أقدم استقالتى فوراً.