طرح 35 ألف طن أرز مستورد غداً لمنع تكرار أزمة السكر

07:31 م | الخميس 27 أكتوبر 2016

قال مصدر بوزارة التموين إن الوزارة ستبدأ غداً السبت فى طرح وتوزيع 35 ألف طن أرز وصلت الموانئ المصرية من الهند، كأولى الكميات المستوردة، بعدما لاحظت الوزارة فى الأيام الأخيرة أن هناك بوادر لافتعال أزمة فى الأرز كما حدث فى السكر. وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أن خطة استيراد الـ500 ألف طن أرز التى أعلنت عنها الوزارة بسعر 300 دولار للطن مستمرة، مؤكداً أن 75 ألف طن أخرى ستصل نهاية نوفمبر، مُشيراً إلى أن الوزارة لا نية لديها لرفع سعر شراء الأرز من المزارعين، والذى حددته سلفاً بـ2400 جنيه للطن للحبة العريضة و2300 للحبة الرفيعة، قائلاً: «المزارعون يطالبون بزيادة السعر للتوريد للوزارة، ولكن أى زيادة ستحدث فى سعر التوريد سيترتب عليها زيادة فى سعر الأرز المطروح للمواطن»، مؤكداً أن الوزارة ستتبع نفس الخطة التى تتبعها حالياً فى علاج الأزمة المفتعلة للسكر، عن طريق «إغراق البلاد بالأرز»، بحسب تعبيره، لإجبار التجار الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز على بيعه للوزارة.

{long_qoute_1}

وتابع المصدر: «إن الاستهلاك المحلى يبلغ ما بين 3 إلى 4 ملايين طن سنوياً، ولكن التجار يتلاعبون بمشاعر المواطنين ويقومون بتخزين السلع وحجبها عن السوق من أجل رفع أسعارها وتعطيش السوق، وسنظل نعمل باستمرار على ضبط الأسواق»، مؤكداً أن ما أشار إليه الوزير محمد على مصيلحى فى وقت سابق بشأن قيام بعض التجار بتهريب الأرز عبر المنافذ الحدودية لدول مجاورة «حدث وللأسف ما زال يحدث»، وجهود الأجهزة الأمنية مستمرة فى ضبط عمليات التهريب، فى ظل قيام بعض التجار بشراء طن الأرز من المزارع بسعر يصل إلى 3100 جنيه للطن، وهذا ما جعل المزارعين يعزفون عن المضارب الحكومية ويلجأون إلى التجار للاستفادة من فارق السعر. وشدد المصدر على قيام الوزارة بضخ 6 آلاف طن أرز للمجمعات الاستهلاكية بشكل يومى على مستوى الجمهورية. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إنه ليس لدينا أزمة فى محصول الأرز، وإنتاجنا يقارب 8 ملايين طن هذا العام بحسب تأكيده، وأنه لا يمكن إلقاء اللوم على المزارع الذى يختار «السعر المناسب له»، بحسب تعبيره، مؤكداً أن قرار الحكومة باستيراد 500 ألف طن أرز يأتى للوصول لمخزون استراتيجى للسلع. وأشار «شحاتة» إلى أن نسبة كبيرة من محصول الأرز ما زالت موجودة لدى المزارعين، وذلك لرفضهم توريد الأرز إلى المضارب الخاصة بوزارة التموين، وذلك بانتظار رفع سعر توريد طن الأرز لأكثر من «2300 و2400» جنيه، مطالباً بوجود آلية حوار بين التموين والتجار لإنهاء هذا الجدل الدائر، مشيراً إلى أنه يرفض الحديث عن قيام تجار الأرز بتهريبه لدول مجاورة، قائلاً: «لو فيه تهريب أرز.. بقول للداخلية اقبضوا عليهم وحاسبوهم حساب عسير»، مؤكداً أنه غير مؤيد للنغمة السائدة بأن التجار «محتكرون ويعملون ضد مصلحة الوطن.. دول ناس بتاكل عيش وعايزة أكيد مصلحة مصر».

وأكد مصدر بهيئة السلع التموينية أن التجار المحتكرون للأرز لن يصمدوا كثيراً أمام الكميات التى يقومون بتخزينها، وستنتهى أزمة الأرز خلال أسابيع مقبلة، خاصة أن هناك كميات كبيرة من المحصول المحلى سيتم عرضها خلال أيام، مع توقعات بانخفاض سعر الأرز الشعير ليصل إلى معدلاته التى حددتها وزارة التموين بسعر 2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة.

وأوضحت أن نسبة 90% من الأرز الذى تستورده مصر يأتى من دولة الهند نظراً لقرب مواصفاته للأرز المصرى من حيث الجودة، إضافة إلى التعاقد عليه بأفضل الأسعار. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر فى أغسطس الماضى وقف تصدير الأرز بكل أنواعه، وكذا كسر الأرز، وذلك توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام.