«اقتصادية النواب» تستدعى رؤساء «السلع التموينية والرقابة ومنع الاحتكار» لمواجهة الغلاء

07:52 م | السبت 22 أكتوبر 2016

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وخصوصاً أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، وتستمع إلى خطة عمل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارتى التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، لمنع تكرار أزمات نقص المعروض من تلك السلع، ومكافحة الفساد وعمليات احتكارها. {left_qoute_1}

ودعت اللجنة، لاجتماعها، رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل الشئون الاقتصادية بالنواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستطرح عدداً من الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وضبط السوق بعد حالة الغلاء التى تسبب فيها جشع التجار، مضيفاً: «أبرز هذه الحلول سرعة تقديم قانون حماية المستهلك، الذى تعده الحكومة، إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، فى ظل أهميته لضبط السوق، كما أنه من الضرورى إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بنفس الشأن، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتبقى النقطة الأهم هى تفعيل التشريعات والقوانين».

واقترح «الجوهرى»، إصدار تسعيرة استرشادية تحدد نسبة هامش الربح، وتُمكن الحكومة من تفعيل الرقابة على الأسواق، ما يتطلب تفعيل 15 ألف موظف تموين من خلال حملات دورية على الأسواق، بعد أن تراجع دورهم الفترة الماضية، متابعاً: «من الصعب تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل التغير المستمر فى سعر العملة الأجنبية، خصوصاً أننا نستورد غالبية السلع الأساسية من الخارج، وبالتالى أسعارها فى تغير مستمر، لكن يمكن تطبيق فكرة الأسواق المفتوحة على مستوى المحافظات، لأهميتها فى تقديم سلع مخفضة للمواطنين، ما يسهم فى مواجهة احتكار التجار».

وطالب أحمد فرغلى، أمين سر «الشئون الاقتصادية»، بسن تشريعات جديدة لتغليظ عقوبة التلاعب بالسوق، لمواجهة ظاهرة احتكار وجشع التجار، لافتاً إلى أن غالبية الأزمات الحالية مُفتعلة، ما يوجب على الحكومة سرعة تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، لوقف معاناة المواطن البسيط.

وفى لجنة حقوق الإنسان، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن تهدئة الشارع الذى يشهد موجة غضب شديدة بسبب الغلاء، على رأس أولويات اللجنة فى الفترة المقبلة، مضيفاً: «حقوق الإنسان ستناقش مسئولية الحكومة عن ارتفاع الأسعار، وقلة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً أن هناك تجاوزاً فى حق المواطنين، من قبل بعض الوزراء».

فى سياق متصل، بدأ عدد من النواب الاستعانة بوزارة التموين، لمساعدة المواطنين فى مواجهة الغلاء، منهم النائب محمد الكومى، الذى طلب من «التموين» توفير سيارات السلع الأساسية والتموينية فى دائرة عين شمس، لمساعدة الأهالى على تجاوز محنة الغلاء.

وقال «الكومى» إنه نجح فى توفير سيارات تحمل جميع السلع الغذائية الأساسية التى لا يستغنى عنها المواطن فى حياته اليومية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء، لافتاً إلى أنها تبيع السكر بـ5 جنيهات للكيلو، والزيت بـ8 جنيهات ونصف للعبوة، والأرز بـ4 جنيهات للكيلو.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر الخميس الماضى، تشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراقبة مدى الالتزام بالأسعار داخل كل محافظة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية.

وتضم اللجنة وزراء «التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والتموين» ورئيس مجلس جهاز الأمن القومى، وممثلاً عن وزارتى الرقابة الإدارية والدفاع، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وتختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية وغيرها سواء المحلية أو المستوردة، على أن يرتبط ذلك بنظام متطور للتسعير بالتنسيق مع لجان الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.