الخارجية الفلسطينية: إغلاق ملف إعدام "الشقيقين طه" يشجع الاحتلال على المزيد من الجرائم

12:49 م | الخميس 27 أكتوبر 2016

قررت النيابة العامة في إسرائيل إغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبوإسماعيل (24 عاما) وإبراهيم طه (16 عاما) على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في شهر سبتمبر الماضي، بادعاء أن الأول (ليس مذنبا)، وعدم توفر (أدلة كافية) ضد شريكه بالقتل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هذا القرار يأتي رغم وجود شريط مصور لعملية الإعدام، يوثق قيام عناصر شركة أمنية إسرائيلية يستخدمها الاحتلال على الحاجز المذكور بإطلاق النار على الشهيدين مرام وشقيقها إبراهيم من مسافة تتجاوز 20 مترا، دون أن يشكلا أي خطر على عناصر الأمن الإسرائيلي.

وتابعت الوزارة، في بيان عنها اليوم، أن "هذا القرار الإسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الإعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح إلى قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر".

وشدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، أنها: "إذ تدين هذا الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني، فأنها تؤكد أن قرار النيابة العامة في دولة الاحتلال يشكل حافزا لجنود الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، كما يشكل دليلا جديدا على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة دولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالإعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن قرار النيابة الإسرائيلية يشكل إشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد على عدم وجود قضاء إسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين، وهنا تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات تمهيدا لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، كما تؤكد الوزارة أن هذا التهرب الإسرائيلي من العقاب يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.