الخارجية الفلسطينية تدين سياسة تقاسم الأدوار لمؤسسات الاحتلال في سرقة الأرض

03:28 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى وبشتى الوسائل إلى التعتيم على إجراءاته ونشاطاته الاستيطانية العنصرية في أرض دولة فلسطين المحتلة، ففي الوقت الذي تعربد به قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين الفلسطينيين، عبر تقييد حركتهم وتنقلهم بين بلداتهم وقراهم ومدنهم، من خلال حواجزها العسكرية وبواباتها الحديدية المنتشرة على مداخل ومخارج جميع الطرق التي يسلكونها.

وفي هذا السياق، أدانت الوزارة بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال على احتجاز مجموعة من الصحفيين والمواطنين في منطقة "عين الساكوت" في الأغوار الشمالية لأكثر من ثلاث ساعات، حيث صادرت بطاقاتهم الشخصية ورخص سياقة السائقين، ومنعتهم من إكمال مهمته في الإطلاع على المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار الشمالية، خاصة وأن المنطقة المستهدفة عبارة عن 6500 دونما، تم استرجاعها بناء على قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، وترفض قوات الاحتلال تنفيذه.

وأكدت الوزارة أن سياسة الاحتلال في عرقلة عمل وسائل الاعلام والصحفيين في الأراضي الفلسطينية، هي سياسة متبعة وليست مستجدة، تهدف إلى التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وتابع البيان: "في هذه الحالة بالتحديد نتحدث عن مساحات واسعة من الأرض التي صودرت بالقوة، واسترجعها أصحابها بقرار من المحاكم الإسرائيلية، غير أن جيش الاحتلال يؤكد من جديد أنه فوق أي قانون، ويرفض الامتثال لقرار المحكمة بإعادة الأراضي إلى أصحابها، مما يشكل انتهاكًا صارخًا ومخالفة صريحة ليس فقط بمفهوم القانون الدولي، وانما أيضًا وفق القانون الإسرائيلي نفسه، وهذا دليل آخر على أن دولة الاحتلال وأجهزتها وأذرعها المختلفة، بما فيها ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، هي دولة مارقة، وخارجة عن القانون ولا تحترم قرارات محاكمها، وعلى العالم أن يتعامل معها على هذا الأساس.

وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي الخروج من دائرة الإدانات الشكلية للسياسات الإسرائيلية العنصرية، وهي إدانات أثبتت عدم جدواها في مواجهة التعنت والصلف الإسرائيلي، وضرورة الاستجابة الفورية للجهود الفلسطينية والعربية الرامية إلى استصدار قرار أممي ملزم في مجلس الأمن بشأن الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، بما فيها كف يد إسرائيل كقوة احتلال عن الأغوار الفلسطينية، كما أن المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، بما يضمن لهم حرية الحركة والتنقل في أرجاء وطنهم.