في كلمته بقمة الرياض: العربي يؤكد إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.. ويتضامن مع الجزائر.. ولا جديد في سوريا

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر في نوفمبر الماضي قرارا هاما بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييرا شاملا، بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد. وأوضح الأمين العام أن هذا الأسلوب جاء بديلا عن أسلوب إدارة الأزمة، المتبع منذ أكثر من 20 عاما، والذي ثبت عدم جدواه، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تحركا دبلوماسيا عربيا واسع النطاق، خاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة، لمساندة الموقف العربي في مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ. وتابع: «كلنا نعلم أن هذا لن يكون أمرا سهلا، فلابد من مواجهة الآثار الاجتماعية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة. وهنا أطالب كافة الشركاء الإقليميين والدوليين بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها صعوبة تقديم الخدمات الرئيسة والاحتياجات الضرورية، علاوة على ازدياد نسب الفقر والبطالة والإعاقة. وفي هذا الإطار، فإن الإدانة الدولية لإسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب لا تكفي، بل لابد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل، لتحويل هذه الأموال المستحقة التي تشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، وحجزها يلحق ضررا بالغا ومباشرا على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني». كما أوضح أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مشيرا إلى أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في قطر بعض الأفكار، التي تمثل أولويات لعملية التطوير، آملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد. ومن جانب آخر، أكد العربي أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها، بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة. وأشاد بمبادرة أمير الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، باحتضان المملكة مشروع البورصة العربية المشتركة. وعلى صعيد الأزمة السورية، قال: «أجد نفسي مضطرا إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص، لم تثمر حتى الآن عن أي بارقة أمل في وضع هذه الأزمة على طريق الانفراج، وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر. وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم، اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب بأن أضع طرحا ضروريا في ظل استمرار هذا الجمود، يتلخص في نقطتين؛ الأولى دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع فورا وإصدار قرار ملزم بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية وهي مرتبطة لزاما بالأولى، إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها». وأكد العربي أن تفاقم المأساة السورية وتردي الأوضاع الإنسانية حدا بمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها في الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسوريا؛ للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، وستبدأ مهمة هذه البعثة خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري"، الذي دعا إليه أمير الكويت في نهاية شهر يناير الجاري، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة. وفيما يتعلق بالعمليات الإرهابية في الجزائر، قال إنه «لابد من الإشارة إلى ما تتعرض له جمهورية الجزائر الآن، كما جاء في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، والإعراب عن تضامننا مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الأعمال الإرهابية». وأكد أن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلبا على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، ما يجعل من الأهمية النظر في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، المرفوعة للقمة لاعتمادها في صيغتها المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية، والمساهمة في توجيهها إلى داخل المنطقة العربية، بهدف الحد من البطالة والفقر. وأوضح الأمين العام أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة، وفق التوقيتات المحددة لذلك. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فلا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي تجري حاليا متابعة تنفيذ كافة الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيدا لإطلاقه بعد عامين. وأكد العربي أن موضوع الطاقة المتجددة يعد أحد المشروعات الهامة المعروضة على القمة، من خلال وثيقة الاستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة إلى آفاق عام 2030، باعتماد سياسات وطنية وإقليمية تساهم في تهيئة المناخ، لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطور استخدامات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن هناك حوار عالمي سيبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015. وانطلاقا من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية"، التي تضمنت تصورا للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015 وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.