مساعد وزير الداخلية: أوشكنا على الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير تأمين المطارات

02:10 م | الجمعة 21 أكتوبر 2016

قال اللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إنه تم الانتهاء من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ يتم تطبيقها بكل دقة وكفاءة، ودون أي استثناءات، وذلك وفقا للمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع.

وأضاف اللواء البستاوي، في حوار لـ"الوطن"، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه بتطوير منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات، مشيرا إلى أن قطاع المنافذ زود معظم المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين، والتي يتم استخدامها في المطارات الأوروبية والأمريكية؛ لضمان أمن وسلامة الركاب.

ـ ماذا عن الأجهزة الحديثة التي تم تركيبها في المطارات؟

منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلي على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة "الإكس راي دووال فيو" للكشف على الحقائب، والتي تعطي صور متعددة للحقيبة من كافة المحاور الأفقية والرأسية، ما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلي للحقيبة ومكوناتها، كما تم تزويد المطارات بجهاز "الآي تي دي" الخاص بالكشف عن المتفرقعات بالأبخرة، وذلك الجهاز يكشف عن المفرقعات من خلال الأبخرة المتطايرة؛ حيث إن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالي فإذا تعامل أي شخص مع أي مادة متفجرة على مدى 15 يوما قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى إذا قام بغسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه، كما تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات الملاكي والنقل أثناء دخولهم مطار القاهرة الدولي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتركيب الجهازين، وتم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة لصيانة أجهزة التأمين الجديدة بشكل دوري من قبل خبراء مصريين.

ـ حدثنا عن مراحل التأمين بالمطارات؟

مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها؛ وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن؛ حيث تضم تلك النقاط ضباط من وحدات البحث الجنائي، وخبراء للكشف عن المفرقعات، مزودين بأحدث الأجهزة والكلاب البوليسية، لفحص الأفراد والسيارات المترددة على المطارات، بالإضافة الى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على كافة أسوار المطارات والطرق المؤدية اليها، لرصد أي خروج عن القانون من جانب، ومتابعة آداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر. كما أن الراكب يمر بعدة مراحل في إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب

ـ هل تتعارض المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلا فى الشأن المصري؟

المطالب الروسية لا تمس أي مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، وأحد ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو"، ينص أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبي بها، بتفقد الإجراءات التي تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها في المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التي يتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب في مصلحة منظومة تأمين الركاب. كما أن المسؤولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتي تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التي سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتي تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.

- ماذا عن تقييم البعثات الأجنبية للإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات؟

أي تفتيش يكون من خلال بروتوكول تعاون بين الدول، وتقوم بمقتضاه الدولة الراغبة في التفتيش باستئذان سلطات الدولة برغبتها في الإطلاع على الإجراءات الأمنية للرحلات المغادرة إليها، وهذا إجراء متبع في كل الدول، وليس في مصر وحدها، وعلى سبيل المثال، كان لدينا وفد من مصر سافر إلى مطار هيثرو بلندن بعد استئذان السلطات البريطانية؛ للإطلاع على الإجراءات الأمنية والاطمئنان على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات المتجهة إلى مصر، بالإضافة إلى أن جميع البعثات الأجنبية التي زارت المطارات المصرية مؤخرا، أشادت بمنظومة التأمين الجديدة، وهو ما انعكس إيجابيا على أرض الواقع، من خلال استئناف بعض الدول لرحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

- ما أسباب تعاقد الحكومة المصرية مع شركة خاصة لتأمين المطارات؟

هناك توجه عالمي ودولي بأن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسؤولية وإجراءات التأمين في المطارات، بل أنه في بعض الدول هناك شركات أجنبية تتضطلع بتلك المسؤولية، وبالتالي فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسؤولية تأمين المطارات، هو أمر عادي وطبيعي، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلي للبلاد والحكومة تعاقدت مع شركة "فالكون" لتأمين المطارات، وهي شركة مصرية بنسبة 100%، وتم توقيع بروتوكول لتنظيم عمل الشركة وتحديد نقاط الاختصاص والمسؤولية التي ستضطلع بها وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى التحقق من كيفية اختيار عناصر الشركة العاملين بالمطارات، والدورات التدريبية التي تلقوها، حتى يصبحوا على قدر ملائم من الاحترافية في التعامل بعد فحصهم أمنيا.

- وبالنسبة لمنظومة التأمين في مختلف الموانئ والمنافذ البرية في البلاد؟

الموانئ والمنافذ البرية المصرية تحتوي على أحدث الأجهزة الفنية الخاصة بتفتيش الحاويات والسيارات، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام للبلاد، وعلى سبيل المثال تم منذ أيام ضبط شحنة من عقار الكبتاجون المخدر وزنت 1.5 طن قبل تهريبها إلى البلاد. كما يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة النقل، ومصلحة الجمارك، الإعداد لتركيب عدد من أجهزة التفتيش الجديدة التي تم استيرده بالفعل، في إطار التطوير المستمر لمنظومة التأمين، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.